اخیراً استاد محترم جناب حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی ایازی گفتگویی با سایت اجتهاد در باب «حوزه و معیشت» و «حوزه و استقلال» داشته است (بخوانید) که می‌تواند فتح بابی برای پرونده «حوزه و استقلال» باشد. یادداشت زیر در این راستا تقدیم شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، حجت الاسلام علی شفیعی مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد گفت: بگذارید با این بیت این نوشته را شروع کنم که: «اگر با دیگران اش بود میلی / چرا ظرف مرا بشکست لیلی»؛ گمان نویسنده بر آن است که همه یا بسیاری از کسانی که از نهاد روحانیت با نگاهی انتقادی سخن گفته‌اند و یا در این مقوله می‌نویسند را باید مصداق این بیت دانست چرا که آنان نیز می‌توانستند همانند دیگران یا سکوت اختیار کنند و یا تملق و ستایش‌گری این نهاد را بکنند تا متحمل هیچ هزینه‌ای شخصیتی و اجتماعی نشوند.
البته سخن گفتن از استقلال حوزه نو پیدا نیست پیشینه‌‌ای دراز دارد، حداقل در دهه چهل شهید آیت‌الله مرتضی مطهری و با فاصله‌‌ای اندک نصیرالدین امیرصادقی هر یک با ادبیات متفاوت و از خواستگاهی مختلف به انتقاد از وضعیت حاکم بر حوزه و هم‌چنین استقلال حوزه توجه نشان داده و در ضرورت آن و اصلاح وضع عصر خویش سخن گفته‌اند؛ اما پیش از طرح این نظرات و پرداختن به ساحت‌‌‌های سه‌گانه حوزه و استقلال، ابتدا مسئله را شفاف‌سازی کنم.
ساحت‌‌‌های گوناگون سخن گفتن از استقلال حوزه
سخن گفتن از استقلال حوزه و حوزویان ساحت‌‌‌های چندی دارد. اصلاً آیا استقلال شدنی است؟ چرا استقلال؟ استقلال از چه کسی و چه چیزی و چگونه؟ این پرسش‌‌‌ها را باید شفاف کرد تا بتوان در این باب سخن گفت. استقلال اگر به معنای خودبسندگی کامل و تمام باشد روشن است که در جهان پیشین، اگر هم این امر شدنی بود- که نبوده – در جهان جدید به‌هیچ‌وجه قابل تصور نیست. زیست انسان‌‌‌ها در جهان کنونی چنان در هم تنیده و به هم گره خورده است که خود مهم‌ترین و روشن‌ترین دلیل این سخن است. پس وقتی سخن از استقلال می‌گوییم سخنی نسبی گفته‌ایم.
اما چرا استقلال؟ مگر در ارتباط یا قرار گرفتن در یک ذیل یک ساختار کلان دیگر؛ امکان حرکت در راستای وظایف و مسئولیت‌‌‌ها را سلب می‌کند؟ به‌راستی مگر نهاد روحانیت چه می‌خواهد بکند که اگر در ذیل یک ساختار کلان اجتماعی یا سیاسی و…قرار گیرد نمی‌تواند آن را انجام دهد؟ به گمان نگارنده بنیاد بحث این جاست؟ کسانی که سخن از استقلال حوزه می‌گویند مسئولیت و وظیفهای ویژه برای روحانیت تعریف کرده‌اند و معتقدند هرگونه وابستگی موجب تهدید این وظیفه و مسئولیت می‌شود. ساحت دیگر بحث سخن از استقلال از کی و چی؟ است که در ادامه با این نکته به‌اجمال پرداخته خواهد شد.
نسبت تصوری استقلال یا عدم استقلال حوزه
رابطه حوزه و استقلال را می‌توان به صورت‌‌‌های مختلفی تصور کرد:
۱– استقلال حوزه
الف: استقلال از عموم مردم
ب: استقلال از حاکمیت یا دولت
ج: استقلال از عموم مردم و حاکمیت
۲– وابستگی حوزه
الف: وابستگی به عموم مردم
ب: وابستگی به حاکمیت یا دولت
ج: وابستگی به عموم مردم و حاکمیت
پرداختن به همه این صورت‌‌‌های تصوری حوزه و استقلال از آن جا که نیازمند تبیین پیش‌فرض‌ها و مبانی پیامدهای متفاوتی است، نیازمند فرصت فراخی است که محدودیت‌‌‌های متعدد مانع از پرداختن به همه این مباحث است. نویسنده چون معتقد است تنها راه رهایی از برخی بحران‌‌‌ها و چالش‌‌‌های متوجه به نهاد روحانیت از یک‌سو و اصلاح و کارایی این نهاد از سوی دیگر و دوام حیات آن از دیگر در وابستگی تعریف شده نهاد روحانیت به ساختار کلی هر نظام رسمی است که نهاد روحانیت در آن جغرافیا زندگی می‌کند؛ لذا گمان می‌کند مخالفان دولتی شدن حوزه برخی از سر خلوص و علاقه به این نهاد دیرپای دینی و برخی دیگر هم از سر تردید و ابهام تنها بر جنبه‌‌‌های منفی این امر تمرکز می‌کنند و از پیامدهای مثبت آن یا غفلت می‌کنند یا به‌راحتی می‌گذرند. در ادامه تلاش خواهم کرد تا پاره‌‌ای پیامدهای مثبت این امر را به گفتگو بگذارم.
وابستگی حوزه به نهاد حاکمیتی و پیامدهای مثبت آن
۱– سازمان‌یابی تشکیلاتی
کمترین ثمره دولتی شدن سازمان‌یابی است، اتفاقی که همه ما در این چند سال اخیر تجربه کردیم. حوزه هر چند نهادی سنتی است اما اگر در دوران مدرنیته می‌خواهد به حیات خویش ادامه دهد چاره‌‌ای ندارد که حداقل در ساحت ساختار و سازمان خود را به‌روزرسانی کند. جهان جدید عصر ساختار و سازمان و تشکیلات است. هر نهادی آن گاه که می‌خواهد به یک نهاد تأثیرگذار و عینیت یافته در بیرون تبدیل شود به عناصر مهمی هم چون نیروی انسانی متکفل سازمان و نهاد؛ بنیاد مالی تأمین کننده سازمان؛ نهاد نظارتی بر نیروی انسانی و مالی؛ فضای فیزیکی مورد نیاز سازمان و…نیاز دارد.
۲– سازمان‌یابی مالی
یکی از مهم‌ترین بنیادهای ساختاری یک سازمان، ساختار مالی آن است. وضعیت تأمین آن از یک سو؛ وضعیت تزریق آن از سوی دیگر؛ وضعیت نظارت بر آن از دیگر سو است.
در حالت غیر دولتی نهادی مثل حوزه – با توجه به پیشین آن – نه وضعیت تأمین بودجه مالی آن شفاف است؛ نه وضعیت تزریق آن و نه نظارتی بر آن امکان‌پذیر است.
در حالت سنتی بودجه حوزه از خمس و زکوات و صدقات و رد مظالم و …تأمین می‌شود، ولی کسانی که در درون حوزه سال‌‌‌های درازی را گذرانده باشند هر چند هم مباشرتی در این امور نداشته باشند می‌دانند که شیوه‌‌‌های دریافت این بودجه پرسش‌‌‌ها و ابهام‌‌‌هایی دارد که چون سازمانی نظارتی وجود ندارد کسی پیگیری رفع آن ابهام‌‌‌ها و پاسخ به پرسش‌‌‌ها نیست.
در بخش تزریق درآمدهای حوزه، البته ابهام‌‌‌ها فراوان و چالش‌‌‌ها اساسی‌ترند. به‌عنوان نمونه در اولویت‌بندی هزینه کردن درآمدها؛ معیارمندی این اولویت‌بندی‌‌‌ها؛ چه کس یا کسانی این معیارها را نهایی سازی می‌کنند و …ابهام و پرسش‌‌‌های فراوانی وجود دارند.
۳– پشتیبانی و حمایت یابی اعضا
وضعیت موجود در حوزه سازوکاری برای حمایت‌‌‌های لازم از حقوق انسانی اعضاء این نهاد را ندارد. بگذارید مثالی از دورانی نه‌چندان دور بزنم. وقتی بحث قطع شهریه برخی فلسفه‌خوان‌ها و یا مخالفان مشی سیاسی آیت‌الله بروجردی(ره) پیش آمد افرادی که با این بحران مواجه شدند هیچ سازوکاری برای دفاع نداشتند. بگذریم خانواده ایشان و فرزندان آنان نیز به‌راحتی قربانی نبود ساختار حمایت کننده می‌شدند.
الآن هم همین هزینه‌‌‌ها و مشکلات به صورتی دیگر وجود دارد که برخی از فعالان ساحت‌‌‌های فکری و فرهنگی و سیاسی که به هر دلیلی نهاد روحانیت آن‌‌‌ها بر نمی‌تابند به‌خوبی آن را احساس کرده‌اند.
البته روشن است مثلاً نهادی مثل دانشگاه که وابسته و برآمده از ساختار حاکمیتی است هم توان حمایت و پشتیبانی تام و تمام از اعضاء خویش ندارد، ولی هزینه برخوردهای حاکمیت در برابر ایشان بسیار بالاست و ثانیاً در درون خود نهاد دانشگاه نیز هرگونه رفتاری با اعضاء معیارمند و تعریف شده است.
۴– ایجاد انتظار و رابطه واقعی حوزه و مردم
یکی دیگر از پیامدهای مثبت دولتی شدن حوزه، اصلاح انتظار از نهاد حوزه است. در ابتدای این یادداشت گفته شد که بنیادی‌ترین سخن در استقلال یا عدم استقلال حوزه به نوع نگاه به مسئولیت و وظیفه این نهاد بر می‌گردد.
گمان بر این است، دیگر باید آموخته باشیم که باید خود و جایگاه خود را در زمین و در کنار دیگر نهادها تعریف کنیم. آسمانی دیدن خود و دنبال تعریف مسئولیت از جایی غیر از آن جایی که در آن قرار گرفته و زیست می‌کنیم، دیگر نه تنها مقبولیت همگانی ندارد بلکه ناشنیدنی است. نهاد حوزه نیز باید بسان همه نهادهای زمینی و انسانی مسئولیت و وظیفهای: اولاً دست یافتنی و ثانیاً نظارت‌پذیر و ثالثاً معطوف به نیازهای جامعه انسانی عصر خویش و…تعریف کند که همه این‌‌‌ها در صورتی امکان دارد که حوزه خود را در پازل ساختار حاکمیتی یک جامعه ببیند و نگاه کند جای خویش را در این پازل پیدا کند.
۵– دوگانه وابستگی به حاکمیتها و عامه مردم
اگر چه این بحث نیازمند مبانی ویژه‌‌ای است ولی به جهت اهمیت آن در پایان این یادداشت به‌اجمال بدان می‌پردازم. در میانه دوگانه وابستگی به عامه مردم یا حاکمیتها نیز گمان نویسنده بر آن است مفاسد وابستگی و پیامدهای وابستگی نهاد روحانیت به عامه مردم بسیار فراوان‌تر است از وابستگی به نهاد حاکمیتی که در ذیل آن زیست می‌کند. این امر را از نهادهای تعلیمی و تعلمی مشابه همانند نهاد آموزش و پرورش و نهاد دانشگاه می‌توان فهمید.
در بدترین حالت و سیاه‌ترین تصویر اگر بپذیریم که نهاد روحانیت مثل بسیاری از نهادهای دیگر در میانه دو «شرّ» قرار گرفته است: وابستگی به عموم مردم یا نهاد حاکمیتی پیرامونی‌اش، به نظر می‌رسد همان‌گونه که کسانی مثل مرحوم شهید مطهری و مرحوم امیر صادقی در دهه ۴۰ گفته‌اند وابستگی به عامه مردم «شرّ کثیر» است.
مرحوم شهید مطهری در تقریر وابستگی روحانیت به عامه مردم می‌نویسد: «آفتی که جامعه‌ی روحانیت ما را فلج کرده و از پا درآورده است «عوام زدگی» است. عوام زدگی از سیل زدگی، زلزله زدگی، مار و عقرب زدگی بالاتر است. این آفت عظیم معلول نظام مالی ماست.» (مرتضی مطهری؛ مشکل اساسی سازمان روحانیت)
نصیرالدین امیر صادقی دیگر نویسنده‌‌ای است که در همان سال‌‌‌ها با نگارش دو کتاب «روحانیت در شیعه» و پس از آن «هیاهو» با به تصویر کشیدن برخی نظامات و روابط رایج در میان روحانیت جدی‌تر و البته عامیانه‌تر به این بحث پرداخت. وی در تبیین بیشتر آن چه در گفته پیشین آمد می‌نویسد: «دست روحانی و عمامه به سرها را پیش عوام دراز نکنید. این کار مفاسدی دارد بزرگ. اینکار موجب شده که هر کس نیروی تحمیق و استعبادش بیشتر باشد بیشتر از مردم پول بگیرد. هر کس عامی‌تر و با عوام سنخیتش بیشتر باشد بیشتر منبع درآمد گردد.»(نصیرالدین امیر صادقی؛ هیاهو؛ ص ۱۲۰)
روشن است وابستگی حوزه به نهاد حاکمیت نیز دارای پیامدهای سوئی است که البته باید آن را مدیریت کرد و به حداقل رساند که البته این ساحت از بحث نیازمند به یادداشتی دیگر است که امیدوارم در فرصتی دیگر بدان بپردازم.
بدون دیدگاه