مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی گفت: امیرالمومنین(ع) هرگز از خطای ماموران حکومتی خود چشم‌پوشی نکرده و همواره به تناسب خطا با آنها برخورد کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، حجت الاسلام و المسلمین علی شفیعی مدیرگروه و عضو هیأت علمی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نحوه برخورد با جرم یا اشتباه کارگزاران حکومتی اظهار کرد: یکی از نکات قابل توجه در این زمینه فقدان تجربه مفصل حکومت‌داری توسط ائمه معصومین(ع) به جز امام علی (ع) است. با توجه به اینکه امامان شیعی فرصتی برای تشکیل حکومت پیدا نکرده‌اند، بنابراین تجربه‌های متعددی در این خصوص وجود ندارد که بتوانیم با استناد به آن به صورت واضح، روشن و قطعی در مورد نحوه برخورد با کارگزاران حکومتی مرتکب جرم سخن بگوییم. با این وجود در دوره کوتاه حکومت امیرالمؤمنین(ع) مواردی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آن پاسخی برای چنین مواردی یافت. همچنین در برخی روایات نیز موضوعات عمومی بیان شده که با استناد بر آن می‌توان در این خصوص سخن گفت.
وی ادامه داد: ضرورت وجود نیروهای امنیتی و انتظامی یکی دیگر از نکات مهم است. وجود این افراد در هر جامعه‌ای ضرورتی غیرقابل انکار محسوب می‌شود. بنابراین اگر چنانچه خطاهایی از سوی این افراد بارها به صورت عمدی و غیرعمدی رخ دهد، نمی‌توان به نفی ضرورت نیاز جامعه به نیروهای امنیتی و انتظامی حکم داد. به عبارتی دیگر هیچ جامعه‌ای بدون حضور نیروهای امنیتی و انتظامی زیست انسانی و اخلاقی نخواهد داشت؛ لذا توصیه و خواهش من این است که در گفت‌وگوهایی که توسط صاحب‌نظران، نخبگان و فعالان اجتماعی در این مورد صورت می‌گیرد، نباید این نیروهای انتظامی که شرایط زیست انسانی برای جوامع فراهم می‌آورند را مورد هجمه یا توهین قرار دهیم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: انسان نیازمند وجود چنین نیروهایی در فضای اجتماعی است و باید دقت و توجه به آنها صورت گرفته و آنان را مدیریت و تربیت کنیم. به علاوه، باید آن‌گونه که لازم است در خصوص آنها سرمایه‌گذاری شود تا نیروهای امنیتی و انتظامی ما از دایره و قلمرو وظایف، حقوق و قوانین مصوب فراتر نرفته و برخوردی فراتر از چارچوب تعیین شده نداشته باشند. به این ترتیب باید با افراد مرتکب به خطا برخورد شود اما داوری در این باره نباید به‌گونه‌ای باشد که اسباب سلب مشروعیت این نیروها در فضای اجتماعی را فراهم کند. به طوری که عدم نیاز جامعه جهانی به نیروهای امنیتی حتی در آینده‌ای دور بعید به نظر می‌رسد.
شفیعی خاطرنشان کرد: نکته سوم در این‌باره به عنوان مثال اتفاقی که در ماجرای درگیری پلیس و مهرداد سپهری چندی پیش در مشهد رخ داد، مبهم بودن آن چیزی است که در این حادثه واقع شد. در این خصوص جامعه باید به صبوری دعوت شود و نخبگان نیز کمی صبوری به خرج دهند تا زوایای پنهان این پرونده روشن‌تر شود و بتوان در این خصوص داوری کرده و سخن گفت.
وی افزود: توجه جامعه پیرامون ما و به ویژه نیروهای امنیتی و انتظامی به اهمیت و ارزش جان انسان‌ها، نکته قابل توجه دیگری به حساب می‌آید. این واقعه و وقایع مشابهی که در گذشته رخ داده و ممکن است در آینده نیز رخ دهد، بیانگر ضعف در فرهنگ‌سازی لازم برای تبیین جایگاه ارزشمند جان انسان‌هاست. به نظر من هیچ چیز با جان انسان برابری نمی‌کند؛ به شکلی که جان انسان مقدم بر همه چیز است. در حقیقت این موضوع باید برای نیروهای امنیتی و انتظامی تفهیم شود و جامعه ما نیز باید با فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی، صحبت‌های زیاد و سخت کردن قانون به سمتی سوق پیدا کند که همگان بپذیرند هیچ چیز با جان انسان‌ها برابری نمی‌کند و جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است؛ به طوری که باید حداکثر تلاش برای حفظ جان انسان‌ها صورت بگیرد.
مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی با بیان این که تفاوتی میان جان انسان‌های مجرم، متهم با افرادی که هیچ جرم و اتهامی به آنها نسبت داده نشده، وجود ندارد، عنوان کرد: در حقیقت قانون باید برای انسان مجرم و متهم تعیین تکلیف کرده و با او برخورد کند، نه مجریان قانون و نیروهایی که وظیفه حفظ امنیت و نظم در جامعه را بر عهده دارند. این نکته باید توسط همگان پذیرفته شود که تنها قانون می‌تواند نسبت به جان انسان‌ها تصمیم بگیرد. رخ دادن اتفاقاتی از این قبیل نشان می‌دهد که ما در این زمینه دچار ضعف‌هایی هستیم و باید بیشتر روی خودمان کار کنیم؛ به طوری که به نظر من باید مسئولان ارشد نیروهای امنیتی و انتظامی این مورد را سرلوحه کار و فعالیت خود قرار دهند.
شفیعی تصریح کرد: مواردی که در دوره کوتاه حکومت امام علی(ع) وجود دارد، راهکارهایی دراین خصوص ارائه می‌دهد و به تعبیری نحوه برخورد با نیروهای امنیتی که دچار خطا شده‌اند را روشن می‌کند. در کتاب کافی که یکی از کتاب‌های روایی شیعی به‌شمار می‌رود، بابی با عنوان «نوادر» وجود دارد. در این بخش روایتی از دوران حکومت امام علی(ع) نقل شده که در آن بیان می‌شود امیرالمؤمنین(ع) به قنبر که یکی از ماموران حکومت ایشان است، دستور می‌دهد حد شرعی را بر مرد مجرمی اعمال کند.
وی اضافه کرد: قنبر که مامور اجرای حد است، در جاری ساختن این حد شدت و غلظت به خرج داده و سه تازیانه بیشتر از حد شرعی اعمال می‌کند. به این ترتیب با روی دادن این اشتباه که ممکن است عمدی یا غیرعمدی بوده باشد، حضرت علی(ع) قنبر را به سبب این سه تازیانه اضافی قصاص می‌کند. البته در روایت بیان نشده که این اقامه حد توسط امام علی(ع) و یا مجرمی که سه تازیانه بیشتر بر او جاری شده، اجرا می‌شود. با توجه به این روایت متوجه می‌شویم امام علی(ع) از اجرای حد بر مامور حکومتی خود نگذشته و به راحتی از خطای قنبر عبور نمی‌کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مورد دیگری، سوده همدانی برای شکایت از والی معاویه به شام می‌رود اما معاویه به سردی با وی رفتار می‌کند. در تاریخ چنین بیان شده که در این زمان و شرایط حضرت علی(ع) و عدالت ایشان در ذهن سوده یادآوری می‌شود و او چند بیت شعر در مدح امیرالمؤمنین علی(ع) می‌خواند. معاویه از او می‌پرسد این اشعار در مدح کیست؟ سوده در پاسخ به او می‌گوید امام علی (ع). سپس معاویه می‌پرسد مگر امام علی(ع) چه کرده که چنین شعری در مدح او بیان می‌کنی؟ سوده می‌گوید من برای شکایت از والی حضرت علی(ع) به نزد ایشان رفتم. وقتی وارد شدم امام علی(ع) مشغول نماز بود اما نماز خود را کمی سریع‌تر به اتمام رساند تا من منتظر و معطل نشوم؛ سپس با مهربانی پرسید که چه اتفاقی افتاده و من شکایت خود از والی را بیان کردم.
شفیعی خاطرنشان کرد: پس از آن بیان می‌شود که امیرالمؤمنین(ع) گریست و رو به آسمان فرمود پروردگارا تو آگاهی که من آنها را برای ستم کردن بر خلق تو مامور نکرده‌ام. در ادامه این نقل تاریخی گفته شده که پس از آن امام علی(ع) حکم عزل مامور خود را نوشته و بدون لاک و مهر به او ارسال می‌کنند. قاعدتا اگر این والی مرتکب جرمی نیز شده باشد، تنها به عزل وی اکتفا نکرده و حضرت قصاص او را اجرا کرده‌اند. این موارد نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم نسبت به خطای ماموران دستگاه حکومت بی‌توجه باشیم و موظف هستیم که چنانچه خطایی از ماموران سر بزند، به تناسب این خطا برخورد کنیم.
وی بیان کرد: ما نمی‌توانیم صرفا به دلیل این که فردی مامور حکومت و نظام است، از تعرض او به جان، هویت و شخصیت افراد چشم‌پوشی کرده و از برخورد با آنها دست برداریم و در برخورد با آنان نیز باید تناسب رعایت شود. در فقه نیز بحث مفصلی در خصوص خطای قاضی وجود دارد که در آن حکومت موظف است خطای قاضی را جبران کند و حتی گاهی برای جبران آن از بیت‌المال نیز هزینه کند تا مسئولان امر، نیروهای نظامی و انتظامی، قضات و افراد دیگر وابسته به حکومت فکر نکنند که می‌توانند بدون پاسخگویی، هرگونه رفتاری را با مردم و شهروندان داشته باشند.
مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی ادامه داد: من امیدوارم که موارد این چنین تکرار نشود و مسئولان امر، نیروهای انتظامی و نظامی با فرهنگ‌سازی برای پرسنل خود مانع تکرار این امور شوند. از سویی دیگر انتظار به حق جامعه این است که قوه قضائیه در موارد این چنین بدون ملاحظه ورود پیدا کند تا خدایی ناکرده نهادی که وظیفه ایجاد و حفظ نظم و انتظامات در جامعه را دارد ناامنی و عدم نظم را به دنبال نداشته باشد.
بدون دیدگاه