دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
تبعیض در رعایت قانون، بزرگترین عامل فروپاشی یک نظام اجتماعی است
عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی گفت: اگر قانون به شکلی نوشته شود که عده‌ای را بر عده‌ای دیگر برتری بدهد یا قانون این‌طور نباشد اما عده‌ای بخواهند در مقام اجرا، خود را برتر از دیگران بدانند، جامعه به تبعیض کشیده می‌شود و تبعیض بزرگترین و موثرترین عامل در فروپاشی یک نظام اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سیدعلیرضا واسعی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص شیوه حکومت‌داری اسلامی مبتنی بر عدالت اظهار کرد: از دیرباز این بحث وجود داشت که بهترین حکومت چه نوع حکومتی است و باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد. طبعا در فلسفه سیاسی یونان قدیم، ایران، جهان اسلام و همچنین در جهان امروز و دنیای غرب دیدگاه‌های مختلفی در این‌باره ارائه شده است. دسته زیادی از دین‌داران اعتقادشان بر این است که بهترین نوع حکومت، حکومت مبتنی بر ارزش‌های دینی و داده‌های آسمانی است و طبعا حکومت دینی را بهترین نوع حکومت می‌دانند.
وی افزود: موضوع جدی دیگری که در فلسفه سیاسی وجود داشته و به حکومت ارتباط پیدا می‌کند این است که حکومت‌ها اساسا برای چه کاری وضع می‌شوند و ما چرا نیاز به حکومت پیدا می‌کنیم. تقریبا در این جهت اتفاق نظری بین صاحب‌نظران و فیلسوفان سیاسی پیدا شده که می‌گوید حکومت‌ها برای سعادت انسان‌ها شکل می‌گیرد. در رابطه با اینکه سعادت چیست، البته اختلاف نظرهایی وجود دارد. به عنوان نمونه برخی می‌گویند سعادت این است که حکومت‌ها بکوشند تا دردهای مردم را در جامعه به حداقل ممکن برسانند اما برخی می‌گویند که این نگاه سطح نازل فلسفه حکومت است و حکومت‌ها وظایفی فراتر از این موضوعات دارند و باید افزایش رفاه و تامین نیازهای انسانی شهروندان را مدنظر قرار دهند.
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: اگر ما گفتیم که حکومت امر لازمی است و وظیفه آن تامین سعادت است، این پرسش برای یک فرد فرهیخته و دغدغه‌مند پیش می‌آید که حکومت دینی در این میان چه برتری و ویژگی قابل بیانی دارد. در حال حاضر جامعه ما با این دغدغه پیش می‌رود و اصرار و تاکیدش بر این است که حکومت ما بهترین نوع حکومت است چون مبتنی بر ارزش‌های دینی است. اگر بخواهم در یک جمله بیان کنم، باید بگویم که مهمترین ویژگی حکومت دینی این است که در صدد احقاق حقوق مادی و معنوی انسان‌ها می‌کوشد و همه حقوق مادی و معنوی انسان‌ها را تامین می‌کند.
واسعی افزود: برای تامین حقوق مادی و معنوی انسان‌ها باید یک اصل بنیادین را شناسایی کنیم. دانشمندان اسلامی از دیرباز یک اصل مهم را در اسلام شناسایی کردند و گفتند که اساس نظام اجتماعی اسلامی یا حکومت اسلامی بر آن استوار است و آن بحث عدالت است.
وی خاطرنشان کرد: دو نکته خیلی مهم در مقوله عدالت قابل بیان است. یک مورد این است که جامعه عدالت محور و یا جامعه اسلامی که با داعیه عدالت پیش می‌رود، دو نکته اصلی و اساسی در آن برجسته است؛ یکی از آن، موضوع برابری همگان در پیشگاه خداوند و در مقام آفرینش است که در آیات متعدد و روایات فراوان به آن اشاره شده است که هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری ندارد و هیچ فردی از حیث خلقت به خداوند نزدیک‌تر نیست.
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: نکته مهم بعدی این است که همه انسان‌ها در برخورداری از مواهب و نعمت‌های اجتماعی برابر هستند و هیچ انسانی در برخورداری از نعمت‌ها و امکانات موجود در یک جامعه بر انسان دیگر برتری ندارد و منظور از این که گفته می‌شود انسان‌ها با یکدیگر برابر هستند، برابری به لحاظ انسانی و حقوق شهروندی است و نه به اعتبار توانایی‌ها و سلایق شخصی.
واسعی عنوان کرد: اصل عدالت که در نظام اسلامی مورد تاکید است، در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بیش از هر چیزی بر آن تاکید می‌شود. طبیعتا باید سازوکاری برای تامین و تضمین آن وجود داشته باشد و مهمترین سازوکار برای تضمین عدالت در جامعه مقوله قانون و اجرای قانون است. کارکرد قوانین در جوامع اسلامی همین است که بتواند حقوق انسان‌ها را تابع اصل عدالت و آن‌چه مدنظر دیانت اسلامی است، تامین و تضمین کند تا هیچ فردی نتواند از دایره حقوق خویش، پایش را فراتر بگذارد. مهمترین و شاید تنها کارکرد قانون همین است که حوزه اختیار و وظایف افراد را مشخص کند.
وی با اشاره به اینکه تبعیض موجود فروپاشی یک نظام اجتماعی می‌شود، گفت: اگر در جامعه‌ای فقر وجود داشته باشد و همگی فقیر باشند، آن فقر قابل مدیریت است و همه تلاشی برای رفع فقر خواهند کرد. در واقع اگر در جامعه‌ای همگی با یکدیگر در یک امری برابر دیده بشوند، راهکاری برای برون‌رفت از آن وضعیت دنبال خواهد شد اما اگر در جامعه‌ای تبعیض وجود داشته باشد، آن تبعیض جامعه را به فروپاشی می‌کشاند. لذا به نظر می‌رسد اگر در یک جامعه اسلامی که به ادعای متصدیان دینی، بالاترین سطح جامعه انسانی را طراحی می‌کند، به هر دلیلی قانونی وجود نداشته باشد یا قانون موجود اجرا نشود و یا قانون ناعادلانه باشد، آن‌وقت نباید انتظار دوام آن جامعه را داشت. حتی آن جامعه نمی‌تواند ادعای دین‌داری داشته باشد چون اساس دین‌داری عدالت است.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اسلام تمدنی با بیان داستانی از پیامبر(ص) ادامه داد: داستانی در تاریخ وجود دارد که روایت می‌کند فردی مرتکب دزدی شده بود. اسامه بن زید نزد پیامبر(ص) آمد تا شفاعت او را بکند تا در اجرای حدود اندکی تقلیل قائل بشوند یا اینکه بتواند انعطافی را ایجاد کند. پیامبر(ص) در آن‌جا یک جمله جهانی، فرامکانی و فرازمانی بیان می‌کند که آن جمله باید سرلوحه قوانین انسانی قرار بگیرد. در آن‌جا پیامبر(ص) می‌فرماید قوم و جامعه‌ای که در آن فقیران، مستضفعان و افراد سطوح پایین وقتی مرتکب خطایی می‌شود بر آن‌ها حکم اجرا می‌شود اما انسان‌های با جایگاه بالا مورد شفاعت قرار می‌گیرند، آن جامعه فرو خواهد ریخت. پیامبر(ص) در آن‌جا قسم می‌خورد و می‌گوید که اگر دخترم، فاطمه(س) دست به سرقتی بزند، دست او را قطع خواهم کرد. این سخن پیامبر(ص) باید الگوی رفتاری ما در جامعه اسلامی باشد، اگر پیروی و تبعیت از پیامبر(ص) را در دین‌داری شرط می‌دانیم.
وی با اشاره به جامعه عدالت محور و به دور از تبعیض در زمان امامت و حکومت حضرت علی(ع) نیز عنوان کرد: جرج جرداق که یک نویسنده مسیحی عرب است، جمله‌ای دارد که می‌گوید امام علی(ع) تجسم عدالت در حیات انسانی است و این واقعیتی است که نمی‌توان از آن گریزی داشت. زیست‌نامه امام علی(ع) آکنده است از رفتارهای عدالت‌خواهانه و تلاش برای گسترش عدالت در زمان خود. لذا ایشان کوچک‌ترین رفتار غیرعادلانه را تحمل نمی‌کرد و در قبال هر عملی که با عدالت ناسازگاری داشت و یا به نحوی سمت و سویی تبعیض‌آمیز داشت جبهه‌گیری می‌کرد.
بدون دیدگاه