حسن محرابی مقدم:
تأملی چند بر اشکالات بنیادی سند ۲۰۳۰ از نگاه منتقدان دغدغه مند غرب
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، حسن محرابی مقدم، رئیس اداره منابع انسانی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در یادداشتی با عنوان تأملی چند بر اشکالات بنیادی سند ۲۰۳۰ از نگاه منتقدان دغدغه مند غرب آورده است:
بنا به مصوبه شورای عالی فرهنگی و ابلاغ ریاست جمهوری ایران، اجرای این سند در کشور لغو گردید، شاید این اقدام دولت جمهوری اسلامی در نگاه اول از منظر مخالفان، یک اقدام مغرضانه و برخاسته از نگاه غرب ستیزی متولیان نومسند دستگاه های حاکمیتی کشور قلمداد شود، باتوجه به استقرار دولت جدید ارائه هر گونه دلیل و منطقی برای درستی این اقدام براساس مبانی فکری و اعتقادی و سیاسی و فرهنگی بومی و ایرانی ممکن است یک رویه معمول در تمجید و تعریف چشم بسته از اقدامات برای خوشایند متولیان سیاسی قلمداد شود اما واقعیت این است که این سند از نگاه متفکران غرب هم دارای اشکالات اساسی و بنیادین هست که می تواند اندیشمندان دغدغه را نسبت به این سند دچار حساسیت و تردید نماید، از این حیث چون نگارنده، حسب تعمقی چندساله بر نگرش های منتقدانه برخی اندیشمندان غربی نسبت به این سند، بر آن شد خلاصه ای از دلایل بنیادی برگرفته از نگاه این منتقدان را برای روشنگری نسبت به ضرورت چنین اقدامی نسبت به سند ۲۰۳۰ در این برهه زمانی به مخاطبان ارائه نماید.
تفاوت در اهداف و مقاصد در سند ۲۰۳۰
یکی از مهمترین ویژگی های بنیادی که باید درباره اسناد اهداف این سند بدانیم این است در این سند اهداف آن چیزی است که کشورهای درحال توسعه به آن نائل می شوند یعنی فرض این سند بر آن است که کشورهای در حال توسعه از ابعاد موردنظر این سند دچار نقص، عقب ماندگی و عدم توسعه هستند که با اجرای این سند این نقائص و عقب ماندگی ها از توسعه مرتفع خواهد شد، لذا دراین سند اهداف به طور واضع بیان شده اند نکته حائز اهمیت از دیدگاه منتقدان دغدغه مند غرب این است این این سند صرفا حاوی اهداف نیست بلکه دارای مقاصدی است که در نتیجه اجرای آن کشورهای توسعه یافته قصد دستیابی به آن را دارند که از آنها چیزی در سند ارائه نشده است. چرا که بواسطه معیارهای سنجش مندرج در سند و در صورت تحقق اهداف عملیاتی اطلاعات و داده هایی بدست می آید که زمینه استفاده از آنها برای اهداف خارج از مقاصد توسعه پایدار توسط کشورهای توسعه یافته ممکن خواهد شد. پس مقاصد آن چیزی است که در سند ذکر نشده اما در نتیجه اجرا بدست خواهد آمد.
اهداف سند ۲۰۳۰ وثیقه و ضمانت اجرایی تحقق مسائل راهبری کشورهای توسعه یافته
در این سند راه حل تحقق رفاه و توسعه زندگی بشری ایجاد پیوند وثیق بین اهداف سند ۲۰۳۰ و مسائل راهبردی کشورهای توسعه یافته به عنوان ضمانت اجرایی انجام تعهدات آنها در نظر گرفته شده است به این معنی که برای تحقق اهداف این سند، کشورهای توسعه یافته خود را متکفل اجرای برنامه ها و خدماتی دانسته اند اما این مسئولیت و تکفل به گونه ای در اجرای برنامه ها دیده شده است که ره آورد آن تحقق مسائل راهبردی کشورهای توسعه یافته در زمینه های مختلف هست به این معنا که اگر توسعه زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و زیستی کشورها دنیا را هدف محوری سند ۲۰۳۰ تلقی کنیم تحقق این اهداف در عمل ابزاری برای حل مسائل راهبردی کشورهای توسعه یافته خواهد بود. برای فهم این نکته ما نیازمند آگاهی از تفاوت پارادایمی سند ۲۰۳۰ به عنوان یک سند توسعه و توافق بین المللی با اسناد و توافقات بین المللی گذشته هستیم .اساسی ترین تغییر پارادایمی دستورالعمل ۲۰۳۰ به عنوان یک توافق توسعه محور نسبت به توافقات بین المللی توسعه محور گذشته این است که راه حل برون رفت از تمامی مشکلات و ضمانت رفاه بشر در این سند صرفاً در کلید واژه توسعه خلاصه شده و زیربنای توسعه در آن حفاظت از ذخایر سیاره زمین به منظور استمرار بهره مندی از مواهب محیط زیست برای آیندگان فرض شده است. این فرض را می توان مهم ترین تغییر پارادایمی سند ۲۰۳۰ به عنوان یک توافق جدید بین المللی با توافقات قبلی آن دانست. منتقدان دغدغه مند غرب معتقدند اصلی ترین هدف کشورهای توسعه یافته در این تغییر پارادایمی با وعده تأمین رفاه و تحقق توسعه، دستیابی به اطلاعات زیست محیطی تمامی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه می باشد. این تغییر پارادایمی به معنی این است که اهداف دستورالعمل ۲۰۳۰ بسیار فراتر از اهداف توافقات توسعه محور قبلی می باشد چرا که در توافقات قبلی ارائه اطلاعات زیست محیطی لازمه تحقق توسعه و رفاه قلمداد نشده بود.
الزام کشورها به یافتن راه حل های ملی برای چالش های تحقق اهداف سند ۲۰۳۰
باتوجه به تصویب استفاده از استراتژی های ملی توسعه برای اجرای دستورالعمل ۲۰۳۰، کشورها ملزم خواهند بود فعالیت های خود را به گونه ای آغاز نمایند که ضمن مدیریت مدبرانه چالش های برخاسته از ماهیت متفاوت اهداف، این مدیریت منجر به طراحی چارچوبی برای پیاده سازی تغییرات مدنظر اهداف دستورالعمل ۲۰۳۰ شود. به این معنی که اگر تحقق اهداف این سند در کشورها با چالش روبرو شود کشورها خود موظف هستند راه و چاره هماهنگ سازی با اهداف ۲۰۳۰ را خود در چارچوب تحقق توسعه پایدار،پیدا کنند و راه اجرای آن را درکشور خود هموار نمایند.
ضمانت بدون پشتوانه کشورهای ثروتمند به عنوان اصل ضروری و غیر قابل اجتناب تحقق توسعه پایدار
این سند به گونه ای است که تنظیم آن ناشی از احساس مسئولیت حیاتی و ضرروی کشورهای ثروتمند دانسته شده و ورود و همکاری و مشارکت آنها برای حل مسائل مندرج در سند ضامن تحقق آن در نظر گرفته شده است چرا که در این سند کشورهای ثروتمند را مظهر تولید و صاحب حجم انبوهی از ظرفیت دانش، نوع آوری و پژوهش دانسته و به آن ها به عنوان مبدأ خلق الگوهای تولید و مصرف دوستدار محیط زیستی نگریسته است. حال آن که همه گیری کرونا نشان داد که این کشور ها در همه گیری کرونا که در تمامی کشورها بویژه کشورهای کمتر برخوردار با مشکل ماسک مواجه بودند این کشورها هم از تامین ماسک و مایحتاج اولیه خود در هنگامه بحران نیز ناتوان بوده و شاهد حمله و هجوم مردم به فروشگاه ها برای تأمین مایحتاج ضروری خود بودند و همین حالا هم که واکسیناسیون یک امر حیاتی و ضروری برای حیات و زندگی بشر به شمار می رود، این کشورها از تأمین این ضروری بشر به واکسن سرباز می کنند که این اقدام گویای عدم پایبندی آن ها به سومین هدف سند ۲۰۳۰ یعنی «تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین» می باشد.
ماهیت اهداف ۲۰۳۰ بین المللی و جهانی اند نه ملی و منطقه ای
در اینجا باید گفت یکی از مهمترین اشکالات این سند ارائه یک تعریف جهانی واحد از توسعه پایدار در تمامی مولفه ها می باشد و لذا علیرغم استفاده از عبارات کاملا منطقی و عدالت محور در ظاهر تمامی اهداف، شیوه های تحقق و دستیابی به اهداف و اطلاعات و برنامه های مورد نیاز برای تحقق این اهداف با ویژگی های فرهنگی سیاسی و اجتماعی، ماهیت و توانمندی ها و اقتضائات کشورها و جوامع مختلف مطابقت نداشته چرا که اساساً کشورها از منظر توسعه یافتگی بایکدیگر کاملاً متفاوت می باشند با این رویکرد این منتقدان معتقدند محوریت قرار گرفتن اهداف ۲۰۳۰ در کشورها عامل دور شدن از اهداف بومی ملی و منطقه ای آنان خواهد شد.
نتیجه گیری
تأملی بر این دیدگاه ها و واکنش سایر کشورها به این سند، حاکی از این است که علیرغم تصویب اهداف دستورالعمل ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۵ در سازمان ملل تمامی مباحث درباره شیوه طراحی و اجرای اهداف و راهبردهای ملی، نحوه سنجش تحقق، پیاده سازی، اجرای و تأمین مسائل مالی تحقق اهداف، به بعد از این تصویب موکول شده است و همانطور که گفته شد با این تصویب فقط اجرای آن را به عنوان یک وظیفه بین المللی به عهده کشورها گذاشته اند ولی مسائل و چالش های پس از تصویب را از مشکلات خود دولت ها دانسته اند لذا از این منظر سند ۲۰۳۰ را به دلیل عدم تدبیر نحوه تحقق و پیاده سازی اهداف آن در سطح جوامع از یک سو و عدم پایبندی کشورهای مشارکت کننده در تدوین آن از سوی دیگر، بتوان علیرغم بین المللی و الزام آور بودن آن به عنوان یک سند ابتر و بدون پشتوانه اجرایی چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی قلمداد نمود. بر همین اساس مصوبه اخیر در این برهه زمانی را نه تنها به عنوان یک اقدام در در راستای حفاظت از منافع و سرمایه های اجتماعی اقتصادی سیاسی و محیط زیستی در عرصه ملی، بلکه به منزله یک اقدام هوشمند بین المللی و الگوی عملی سایر کشورهای دغدغه مند تا زمان پایداری ابهامات در مواجهه با این سند نظر گرفت.
حسن محرابی مقدم کارشناسی ارشد تعلیم و تربیت
بدون دیدگاه