جایگاه حقوق بشر و کرامت انسانی در دین اسلام

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سید علیرضا واسعی، دانشیار و عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی، در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص جایگاه حقوق بشر و کرامت انسانی در دین اسلام اظهار کرد: صحبت در این خصوص بسیار سخت و قابل تأمل است زیرا از یک سو با مهم‌ترین مقوله امروزی سر و کار دارد و از سویی دیگر با دینی که داعیه همه‌زمانی و همه‌مکانی دارد، در ارتباط است. مراد از حقوق بشر، آن دسته از حقوقی است که انسان به طور ذاتی و فطری و به سبب انسان بودن باید از آن‌ها برخوردار باشد. این حقوق اعم از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.‌

وی ادامه داد: تردیدی نیست که اسلام آخرین دین آسمانی، کامل‌ترین و پاسخگوترین آن‌ها به نیازهای بشری در همه ادوار است و هر چه عقول آدمیان فربه‌تر و غنی‌تر شود، باز بی‌نیاز از آن نخواهند بود. پس علی‌القاعده در باره اساسی‌ترین مسائل انسانی هم چون حقوق بشر باید نظری قابل دفاع داشته‌ باشد وگرنه نمی‌تواند در دنیای امروز به گفت‌وگو بپردازد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: آن‌چه در نگاه اولیه و معطوف به عملکرد مسلمانان به ذهن می رسد، نبود رویکرد حقوق بشری در اسلام است چون آن چه در آموزه‌های اسلامی برجسته می‌شود، حقوق مسلمانان و کسانی است که دیانت اسلامی را به عنوان یک باور و عقیده پذیرا شده و تابع آن شناخته می‌شوند و به تعبیری تنها چنین افرادی از کرامت و از حقوق انسانی بهره‌مند می‌شوند، در غیر این صورت نمی‌توانند از دسته‌ای از حقوق برخوردار شوند.

دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی افزود: اما واقعیت آن است که چنین نگاهی می‌تواند از منظرهای دیگر اسلامی به نقد کشیده شود. به بیان دیگر باید نگاه‌های دیگر اسلامی هم مد نظر قرار گیرد. البته در این که هنوز سند یا اعلامیه همه‌پذیری در جهان اسلام مبنی بر به رسمیت‌شناسی حقوق بشر وجود ندارد،‌ تردیدی نیست اما برخی بر پایه آموزه‌هایی از آن سخن می‌گویند. برای روشن شدن مساله لازم است توضیحی درباره حوزه‌های مختلف اسلام  داده‌ شود.

واسعی بیان کرد: وقتی سخن از اسلام به میان می‌آید، حداقل سه ساحت آن را باید از هم بازشناخت یا از سه اسلام باید سخن گفت که عبارتند از اسلام عقیده، اسلام اخلاق و اسلام فقه. این سه ساحت گرچه از منبع واحدی تغذیه می‌کند و چه بسا در عرصه‌هایی از یک دیگر بهره نیز می‌برد اما سه وجه و چهره اسلام را می‌نمایانند. بر پایه دو وجه اسلام عقیده و اسلام اخلاق، انسان دارای ارزش ذاتی و کرامت فطری است و کسی نمی‌تواند او را از هویت مختارانه‌اش بازدارد. حتی خداوند خود نیز چنین کاری نکرده و نمی‌کند، چنان که در آیه ۳۵ سوره انعام و ۹۳ سوره نحل بیان شده که اگر خدا می‌خواست همه را بر هدایت جمع می‌کرد یا همه آدمیان را امت واحدی قرار می‌داد.

وی اضافه کرد: هم‌چنین در آیه ۱۴ سوره حجرات تصریح شده‌ که همه آدمیان مخلوق خداوند و دارای ارزش برابرند و تفاوت‌های ظاهری و نژادی آنان، صرفا برای تعارف یک‌دیگر و امکان برقراری ارتباط است و ارزش‌های اکتسابی انسان‌ها، در نزد خداوند ارجمند است. از این آیه صریح‌تر، ‌آیاتی است که پیامبر اسلام(ص) را همچون دیگران و تنها به عنوان بشیر و نذیر و تذکردهنده و…، یعنی بدون قوه قهریه معرفی می‌کند. همه این‌ها حاکی از آن است که انسان از آن رو که انسان است،‌ برای انتخاب و اراده‌گری آزاد است و کسی نمی‌تواند او را از حقوق انسانی‌اش محروم سازد. در دیگر متون اسلامی مثل نهج‌البلاغه نیز به وضوح از آن سخن رفته، چنان که در نامه امام به مالک اشتر این موضوع مشهود است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عنوان کرد: البته در اسلام فقهی یا شریعتی، نگاه دیگری وجود دارد. گرچه همه فقیهان بر یک نظر نیستند اما آن‌چه به مثابه فرهنگ فقهی درآمده، عدم اعتبار حقوق بشری است. در فقه رایج، زن و مرد دارای حقوق متفاوتی هستند چنان‌که انسان آزاد و برده با هم برابر نیستند. همچنین انسان مسلمان با غیر مسلمان برابری نمی‌کند و از همه برجسته‌تر، مولود نامشروع است که از حداقل حقوق‌ها نیز بی‌بهره است، در حالی که خود  کودک هیچ نقشی در وضعیتی که در آن قرار گرفته، نداشته‌ است. چنان که آشکار است، در جوامع مسلمانان، همین قرائت یا وجه از اسلام حاکمیت دارد که عدم اعتنای به حقوق بشر در آن مشهود است.

دانشیار پژوهشگده اسلام تمدنی خاطرنشان کرد: باید تاکید شود که این بیان، صرفا توصیف وضعیتی است که در جهان فکر فقهی حاکمیت دارد، نه آن که به واقع اسلام چنین باشد. تردیدی نیست برای داوری علمی باید به مبانی، قواعد و اصول مربوطه مراجعه کرد اما آن چه به چشم می‌آید، ناهمراهی دیدگاه فقهی با دیدگاه حقوق بشری است. وجود دسته‌ای عالمان فقه‌اندیش که نظریاتی معطوف به حقوق بشر دارند، نباید نادیده گرفته شود. ‌هر چند که در اقلیت و تا حدی در حاشیه قرار دارند. افرادی مثل مرحوم آیت‌الله حکیم، سید کمال حیدری و برخی دیگر که نگاهی متفاوت به انسان داشته‌اند.

واسعی در خصوص میزان تطابق حقوق بشری کنونی با احکام اسلامی تشریح کرد: در میان احکام اسلامی کم و بیش می‌توان مواردی را یافت که با رویکرد حقوق بشری قابل تفسیر باشد. مثل آن چه در باب معاملات و حدود و تعزیرات وجود دارد اما روح حاکم بر متون فقهی و احکام اسلامی، روح دین‌مدارانه است و نه انسان‌گرایانه. شاید این سخن اندکی گزنده و تند شمرده شود و برخی به آن خرده بگیرند و توجیهاتی را پیش بکشند ولی از واقعیت‌ها نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. بعضی از نواندیشان دینی با ادبیاتی چون حقوق بشر اسلامی کوشیدند تا گامی در این عرصه بردارند اما به نظر می‌رسد چنین سخنانی بیشتر بازی با کلمات و تلاش نافرجامی برای پنهان کردن فرهنگ رایج است زیرا تا زمانی که مورد قبول مجامع فقهی قرار نگیرد، در حد یک اظهارنظر باقی می‌ماند.

وی تأکید کرد: وقتی صحبت حقوق بشر به میان می‌آید، ‌لزوما اعلامیه جهانی حقوق بشر از آن اراده نمی‌شود. چنان که به معنای تایید آنچه در غرب دنبال می شود نیز نیست چون هم آن اعلامیه و هم روح حاکم بر آن، جای نقد دارد. در دنیای امروز به نام حقوق بشر فاجعه‌های زیادی آفریدند. به بداخلاقی یا تعاملات غیرانسانی فراوانی میدان دادند که هیچ انسان معتقد و متخلقی نمی‌تواند آن‌ها را مورد تایید قرار دهد. دین آمده است تا راه درست را از غلط نشان دهد. مسیر هدایت و تعالی را از گمراهی بازشناسد و انسان‌ها را به مقام بالا برساند. بی هیچ تردیدی همه خواسته‌های آدمیان را نمی‌توان و نباید از حقوق آنان به شمار آورد ولی این سخن در عرصه آموزه و تعلیم است و در عرصه عمل و حیات اجتماعی، تنها زمانی می‌توان به آن تکیه کرد که نافی حقوق دیگران باشد و این همان چیزی است که حقوق بشر آن را باید دنبال کند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با خوانش‌هایی فراخ‌تر از خوانش رایج و حاکم از اسلام، می‌توان بسیاری از دغدغه‌ها را برطرف کرد. اسلام عقیده و اسلام اخلاق، بیش از آن که به انسان مسلمان نظر کنند، از بشر سخن به میان می‌آورند، چنان که رفتار متکلمان و عرفا در تاریخ اسلام آن را نشان می‌دهد.

دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی در مورد خلاءهای موجود میان احکام اسلامی و مضامین حقوق بشری بیان کرد: تاکنون که جوامع اسلامی در محدوده جغرافیایی خود زندگی می‌کردند و غیرمسلمانان نیز در جوامع خویش و اساسا آدمیان تابع محیط زیستی خویش هویت می‌یافتند، چنین پرسش‌هایی چندان به ذهن نمی‌رسید. به طوری که برای شهروندان هر جامعه‌ای پذیرفته شده بود که باید همانندی‌های خود را به طور حداکثری حفظ کنند اما دنیای کنونی چنین نیست و نمی‌توان از آدمیان خواست تا بر مبنای آن چه جامعه طلب می کند، پیش روند و بنا بر اندیشه‌های دیگری زندگی کنند.

واسعی اظهار کرد: بدیهی است این سخن به معنای نقض قوانین اجتماعی یا نادیده گرفتن آن‌ها نیست بلکه بر عکس، همه چیز اجتماعی باید در قالب قانون درآید، در غیر این صورت قابل پیروی نیست و در اچنین شرایطی نوع نگاه به انسان و حقوق او اصالت پیدا می‌کند. روشن است وقتی در جامعه‌ای همه مردم از عقیده‌ای پیروی می کنند، عملا قوانین آنان متناسب با عقایدشان شکل می‌گیرد و اگر غیر از این باشد نمی‌توان به اجبار آنان را وادار به پذیرش یک قانون کرد و این همان خلاء بزرگی است که دیده می‌شود.

وی درخصوص چگونگی فراهم آوردن زمینه‌های آشتی و نزدیکی میان حقوق بشر و احکام اسلامی خاطرنشان کرد: تعبیر آشتی که تلویحا از یک ستیز سخن دارد، چندان پذیرفتنی نیست. به نظر می‌رسد میان احکام اسلامی و حقوق بشر نه تنها ستیزی وجود ندارد بلکه ناسازگاری بنیادینی هم نیست. چنان‌که بیان شد این خوانش نهادینه شده که چنین برداشت‌هایی را ایجاد کرده‌ است. اگر تغییری در زاویه نگاه‌ها ایجاد شود، قطعا فهم ملایم‌تری از اسلام عرضه خواهد شد چنان‌که بسیاری از نواندیشان دینی یا روشنفکران مذهبی نیز در حال حاضر چنین نگاهی دارند. با این‌که پایبندی‌های دینی آنان هم‌چنان استوار است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: به نظر می‌رسد برای رفع ابهام‌ها و ارائه تصویری انسانی از اسلام، بایسته‌ترین کار آن است که فقه‌دانان بزرگ و دیگر اسلام‌شناسان به گفت‌وگو بنشینند و سند یا اعلامیه‌ای را که مورد پذیرش و تایید همگان یا اکثریت آنان باشد، به عنوان نظر اسلام درباره حقوق بشر عرضه کنند و همان سند مبنای گفت‌وگوهای بعدی قرار گیرد. وگرنه آن‌چه وجود دارد، مجموعه نظرات افرادی است که به نام دین بیان می‌شود، در حالی که شاید مقبول دیگر متخصصان دینی به ویژه، اسلام‌شناسان غیرفقهی نباشد.

دانشیار پژوهشکده اسلام تمدنی ادامه داد: قابل ذکر است که در کنفرانس اسلامی تهران در سال ۱۹۸۹ تابع همین دغدغه‌ها، به ویژه برای انطباق اعلامیه حقوق بشر با ارزش‌های اسلامی، اعلامیه‌ای با عنوان حقوق بشر اسلامی تهیه شد که در سال بعد در قاهره با جرح و تعدیل‌هایی، ‌در ۲۵ ماده، به تصویب نمایندگان کشورهای اسلامی رسید. هر چند پس از ارائه به کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۲، مورد تایید قرار نگرفت اما نکاتی که در آن اعلامیه گنجانده شده‌ بود، رویکردی فرافقهی از اسلام بود. ‌به ویژه عقیده صحیح، صرفا تضمین‌کننده رشد شرافت به شمار آمده‌ بود و نه شرافت‌بخش انسان. البته آن اعلامیه در مجامع اسلامی نیز هیچگاه مورد استناد قرار نگرفت.