در نشست علمی «روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» مطرح شد:
قاعده سازی کمک می کند که یک دانش، مُعلَّل و تدقیق بشود / بسیاری از دروس خارج در مسائل مستحدثه عملاً دروس ضعیفی هستند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست علمی«روش قاعده‌سازی در مسائل مستحدثه» به همت گروه فقه حقوق شهروندی پژوهشگاه فقه معاصر با همکاری گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی، استاد مصطفی دُرّی (قائم مقام پژوهشگاه فقه معاصر) به عنوان ارائه دهنده، علی الهی خراسانی «عضوهیئت علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی درعلوم انسانی دانشگاه فردوسی» به عنوان ناقد و علی شریفی«استادجامعه المصطفی» به عنوان دبیر جلسه، برگزار گردید.
تاریخچه قاعده‌سازی مسائل مستحدثه
پس از سخنان مقدماتی دکتر شریفی، استاد دُرّی، به بیان نکات خود پرداخت و گفت:
به نسبت سابقه فقه شیعی، بحث «قاعده سازی» اساساً بحث دیرپایی نیست و جزو مباحث نوپا به شمار می رود. در میان قواعد فقهی، قواعد فقهی در مسائل مستحدثه عمر کوتاه تری دارند. از آن نوپاتَر، بحث «روش قاعده سازی در مسائل مستحدثه» است. بحث «مسائل مستحدثه» چند سالی است که به‌صورت ابواب فقهی موردتوجه قرار گرفته است. معمولاً مسائل مستحدثه همیشه ملاحِق و حاشیه بر مسائل سنتی فقه بوده اند و ما کمتر شاهد بوده ایم که باب فقهی تحت عناوین نوپدید ایجاد بشود. چند سالی است که این اتفاق افتاده است و ابواب فقهی جدید پدیدار شده اند. همیشه قاعده سازی در یک دانش مثل یک باب فقهی، آن دانش را روشمند می کند.
وی در ادامه گفت: متأسفانه ما در این چند سالی که در شهرهای قم، مشهد و شهرهای دیگری که حوزه های جدی و معتبری دارند، بحث فقه های نوپدید را دنبال می کنیم، می بینیم که بسیاری از دروس خارج عملاً دروس ضعیفی هستند و پرداخت هایی که به مسائل مستحدثه صورت می گیرد، یا رویکرد فقهی ندارند و یا اگر رویکرد فقهی دارند، رویکرد فقهی رقیق و دستِ چندم است. کسی که درس خارج فقه هنر برگزار می کند ولی عملاً همان مباحث مکاسب محرمه را بررسی می کند، نمی شود از درس او به‌عنوان فقه هنر و یک باب فقهی جدید یاد کرد.
استاد در ادامه افزود: قاعده سازی کمک می کند که یک دانش، مُعلَّل و تدقیق بشود و جلوی حرف بی حساب در آن دانش را می گیرد. این یکی از مهم ترین و مبارک ترین فواید قاعده سازی است. ما یک قواعد عمومی داریم و یک قواعد اختصاصی. قواعد عمومی قواعدی هستند که در بسیاری از ابواب فقهی کاربرد دارند. این قواعد اگرچه در نوع خود ارزشمند هستند اما پیداکردن آن ها در ابواب فقهی معاصر اصطلاحاً آن کارِ کارستان نیست. این قواعد قبلاً هم بوده اند و ممکن است در این باب، پرکاربرد هم باشند. با وجود این قواعد متأسفانه ابواب فقهی ما متضمن حرف های رقیق و رویکردهای غیرفقهی است.
آن چیزی که ارزشمند است و ابداع تلقی می شود و کارِ نوپدید به نظر می آید و اصطلاحاً کارِ کارستان است، پیداکردن قواعد اختصاصیِ هر باب است.
به وسیله این قدر مشترک می توانیم یک قاعده کلی به دست بیاوریم / در مسائل فقهی، ادله ای که آن ها را زیاد به کار می بریم. ما از این ادله می توانیم یک قاعده به دست بیاوریم / نتیجه این قواعد، الزاماً قواعد فقه اختصاصی یک فقه نیست
استاد دُرّی درادامه سخنانشان گفت: تعریف قاعده فقهی، دو ضابط دارد:
۱ این تعریف قطعاً در همه ابواب فقهی نخواهد بود. چون اگر این گونه باشد، دیگر قاعده فقهی نیست و قاعده اصولی است.
۲ باید نحوه ای از کلیت را داشته باشد؛ چرا که اگر جزئی باشد، تبدیل به مسأله فقهی می شود.
روشی که بنده برای قاعده سازی در مسائل مستحدثه بیان کرده ام، اختصاصی به ابواب مستحدثه ندارد. اساساً تصور می کنم هیچ روشی نمی شود پیدا کرد که فقط به قاعده سازی در ابواب مستحدثه بپردازد.
وی درادامه گفت: چند روش برای قاعده سازی در مسائل مستحدثه می شود بیان کرد. این روش ها به ذهن بنده رسیده است و ممکن است روش های دیگری وجود داشته باشد که به ذهن بنده نرسیده باشد و من آن روش ها را نفی نمی کنم.
۱ استقراء از ادله
در این روش، ادله به‌کاررفته برای حل مسائل یک فقه، بررسی می‌شود و ادله پرتکرار آن به‌عنوان یک قاعده تلقی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، وقتی برای حل مسائلی از قبیل «منبع مالی جبران زحمات آتش‌نشانان»، «منبع مالی جبران زحمات پاکبانان»، «منبع مالی جبران زحمات اعضای شورای شهر»، «منبع مالی جبران زحمات مدیران شهرداری» و مانند آن، به دلیل «لزوم ارتزاق فعالین عرصه عمومی از بیت‌المال» استدلال می‌شود، کشف می‌شود که این دلیل پرتکرار، به‌مثابه یک قاعده فقهی است.
۲ استقراء از مسائل
در این روش، با مراجعه به شبکه مسائل یک فقه نوپدید، به دنبال مسائل عامی می‌گردیم که چند مسئله را در ذیل خود داشته باشد. این مسائل عام، در بسیاری از موارد به‌مثابه یک قاعده فقهی هستند.
به‌عنوان نمونه وقتی با مسائل زیر مواجه می‌شویم:
آیا در صورت عدم داشتن مجوز برای ساخت، ساخت ساختمان مجاز است؟
آیا در صورت امکان فرار از پرداخت عوارض شهری، می‌توان آن را پرداخت نکرد؟
در صورت تعارض قوانین شهری با فتاوای مراجع تقلید، باید به کدام‌یک عمل کرد؟
متوجه می‌شویم که این مسائل، در حقیقت زیرمجموعه یک مسأله عام‌تر هستند که عبارت است از «لزوم عمل به قوانین شهری». این مسئله عام، اگرچه در قالب، یک «مسئله» است اما چون خصوصیات یک قاعده را دارد و تعریف قاعده فقهی بر آن صادق، است می‌توان آن را در زمره قواعد فقهی فقه شهر و شهرنشینی قرارداد.
۳ مراجعه به قواعد فقهی پیشین
در این روش، به کتب قواعد فقهی مراجعه کرده و قواعد فقهی مندرج در این کتب را بررسی می‌کنیم. ممکن است برخی از قواعدی که به‌صورت کلی در این کتب مطرح شده و ذیل فقه خاصی مندرج نشده‌اند، با تبویب فقه‌های جدید، ذیل یکی از این فقه‌ها قابل اندراج باشند.
به‌عنوان نمونه، قاعده سوق، در کتب قواعد فقهی به‌کرات مورد استعمال قرار گرفته است. این قاعده اگرچه ذیل باب فقهی خاصی درج نشده است، اما با ایجاد فقه شهر و شهرنشینی، می‌توان آن را ذیل این فقه نوپدید جای داد؛ زیرا «بازار» و «سوق» اساساً از پدیده‌هایی است که تبلور آن در شهر و شهرنشینی است.
وی پایان سخنانش گفت: روش‌هایی که برای کشف قواعد فقهی در فقه شهر و شهرنشینی بیان شد، اولاً تنها اختصاص به این فقه ندارد، بلکه در سایر فقه‌های نوپدید نیز قابل پیاده‌سازی است.
و ثانیاً: نتیجه این قواعد، الزاماً قواعد فقه اختصاصی یک فقه نیست، بلکه ممکن است نتیجه آن، قاعده‌ای عام برای چند فقه نوپدید باشد؛ بنابراین پالایش قواعد به‌دست‌آمده از طرف فوق از قواعد عمومی، نیازمند تلاشی دیگر است. ضابط آن نیز عدم عمومیت قاعده برای چند باب و اختصاص آن به فقه موردنظر است.
قواعد فقهی فراگیر موجود، چالش های موجود در مسائل مستحدثه را می توانند حل کنند / باید نگاه نو و بازنگری نسبت به قواعد فراگیر و عمومی داشته باشیم / تقسیم شهید صدر در این باب نه تنها غلط است بلکه خیلی غلط است|
در ادامه جلسه، ناقد، دکتر علی الهی خراسانی «عضو هیئت‌علمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی»، صحبت‌های آقای دُرّی را به بوته نقد گذاشت و گفت:
اگرچه در اندیشه فقهی معاصر، روش قاعده سازی موجود است ولی تجمیع آن و تمرکز بر یک بحث روش شناختی، امری جدید و مبارک و قابل‌تحسین است.
نگاه آقای دری در باب تعریف قاعده فقهی، نگاه درستی است.
استاد در ادامه گفت: اگر آقای دری دیدگاه شهید صدر دراین‌رابطه را قبول دارند و می خواهد یک کار روش شناختی انجام بدهند، باید هرکدام از قواعد فقهی را که مطرح می کنند، با تقسیمات شهید صدر تطبیق بدهند و بگویند با کدام یک سازگاری دارد. اگر هم که دیدگاه شهید صد را قبول ندارند، آن را نقد کنند.
وی درادامه گفت: آقای دری گفتند که ما باید از قواعد فقهی فراگیر و عام عبور کنیم و آنچه ارزش دارد، قواعد اختصاصی فقه های مستحدثه است. این حرف ایشان را قبول دارم اما این حرف که قواعد فقهی موجود ما در مسائل نوپدید اهمیت ندارند را به‌هیچ‌عنوان قبول ندارم؛ چون قواعد فقهی فراگیر موجود، خیلی از چالش های موجود در مسائل مستحدثه را می توانند حل کنند. آنچه مهم است، نگاه نو و بازنگری ما نسبت به قواعد فراگیر و عمومی است.
مثال ها و روش هایی که آقای دری فرمودند، تطبیقات پرکاربرد یک حکم شرعی یا تطبیق حکم شرعی بر مصادیق زیاد است. آیا اسم این را می توانیم قاعده فقهی بگذاریم؟ طبق آنچه شهید صدر بیان کرده است، نمی توانیم اسم آن را قاعده فقهی بگذاریم.
توجه به تحولات اجتماعی و طرح مقاصد شریعت دو زمینه برای قاعده سازی است.
پس از پایان نقدهای ناقد، دُرّی به پاسخ نقدهایی که گفته شد پرداخت و گفت: تقسیم شهید صدر در این باب نه تنها غلط است بلکه خیلی غلط است. بنده یازده نقد بر نظر او نوشته ام.
صحبت های شما درباره قواعد عمومی را قبول دارم. مراد من اصلاً این نبود که قواعد عمومی به درد نمی خورند. من گفتم جلوی نگارش کتاب های که بخواهند قواعد عمومی را به‌عنوان قواعد یک باب فقهی بنویسند، می گیرم. می گویم اگر می خواهید قاعده بسازید، قاعده جدید بسازید.
نکته شما درباره مقاصد شریعت، نکته درستی است و من به ذهنم آمد که شاید بتوانیم بر اساس علل احکام هم قواعدی را درست کنیم و این هم روش چهارم باشد.
بدون دیدگاه