به گزارش قم نیوز نشست علمی «نسبت اسلام و توسعه اقتصادی از منظر پنج متفکر اسلامی؛ شهیدان آیت الله محمدباقر صدر، شهید مطهری، آیت الله العظمی موسوی اردبیلی و امام موسی صدر»،در خانه اندیشمندان علوم انسانی تهران برگزار شد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این همایش عنوان کرد: موضوعی که برای بنده در نظر گرفته‌اند «موانع تحقق اقتصاد با شاخص‌های مدنظر اسلام» است. بدین منظور نخست باید شاخص‌های مدنظر اسلام را بشناسیم و سپس به سراغ بررسی موانع برویم. من اقتصاددان نیستم، اما در حد آشنایی خود با اقتصادی مطالبی عرض می‌کنم؛ خصوصا از منظر نظرات استاد مطهری در این رابطه اظهار نظر می‌کنم.
وی افزود: ما دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد برنامه‌ای و اقتصاد علمی یا نظری. اقتصاد علمی یا نظری روابط طبیعی عوامل اقتصاد را مورد بررسی قرار می‌دهد، مثل رابطه عرضه و تقاضا. این نوع اقتصاد، اسلامی و غیر اسلامی ندارد، چراکه بحث از بررسی روابط ثابت و طبیعی است که در عالم خارج وجود دارد. همان‌طور که ما فیزیک اسلامی نداریم، به این معنا اقتصاد اسلامی هم نداریم.
مطهری ادامه داد: اما به یک معنا اقتصاد اسلامی داریم و آن اقتصاد برنامه‌ای است. اقتصاد برنامه‌ای می‌تواند متکی بر دستورات اسلامی باشد. به عنوان مثال می‌توان به بررسی این پرسش پرداخت که آیا اسلام اصل مالکیت را می‌پذیرد یا خیر. از جمله شاخصه‌های اقتصاد مدنظر اسلام می‌توان به این موارد اشاره کرد: اسلام استثمار را نمی‌پذیرد؛ حکومت حق دارد توزیع ثروت را کنترل کند؛ لزوم رعایت عدالت و مساوات.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ما معتقدیم عدالت حتی امری ماقبل دین است. به تعبیر استاد مطهری عدالت مقیاس دین است نه اینکه دین مقیاس عدالت باشد. به تعبیر دیگر دین آن چیزی را می‌گوید که مطابق عدل است نه اینکه عدل آن چیزی باشد که دین می‌گوید. این نکته نقطه اختلاف اشاعره و معتزله است. اعتقاد به این گزاره در عمل هم آثاری در پی دارد. به عنوان مثال اگر فقیهی به هر کدام از این نظرات اعتقاد داشته باشد در فتاوی او تأثیر می‌گذارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حالا باید بررسی کرد معنای عدالت اجتماعی چیست. آیا آن معنایی که مدنظر سوسیالیست‌ها است مورد نظر است یا آنچه در دنیای سرمایه‌داری حاکم است. باید دانست جامعه اسلامی این‌گونه نیست که مردم مانند دندانه‌های شانه به یک میزان از مواهب کشور بهره‌مند باشند، بلکه مانند میدان مسابقه است و هر کسی تلاش بیشتری داشته باشد بهره بیشتری خواهد برد. ما به اشتراک در زندگی اجتماعی اعتقاد داریم اما اشتراکی که بر اساس معنویت باشد نه آن چیزی که سوسیالیست‌ها می‌گویند؛ مبنی بر اینکه با توسل به زور، ثروت اغنیا را بگیریم و در اختیار فقیران قرار دهیم.
وی افزود: یکی دیگر از شاخصه‌ها این است که منابع باید در اختیار همگان باشد. قرآن کریم می‌فرماید: «وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیهَا مَعَایِشَ؛ و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم»(اعراف، ۱۰) همچنین می‌فرماید «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ؛ و زمین را براى مردم نهاد» (الرحمن، ۱۰). بر این اساس کسی نباید منابع را احتکار کند. فلسفه زکات هم بر همین اساس استوار است.
مطهری ادامه داد: درباره فلسفه تحریم ربا چند نظر مطرح است که در آن میان، نظری که شهید مطهری به آن معتقد است این است که ربا قرض است. کسی که مالش را قرض می‌دهد، عین سرمایه را از مالکیت خود خارج ساخته است و نمی‌تواند از آن سود حاصل کند. چراکه اصل سرمایه در اختیار قرض‌گیرنده است و او هر چه سود به دست بیاورد برای خودش است.
وی افزود: در خصوص قسمت دوم بحثم یعنی موانع تحقق اقتصاد مدنظر اسلام با شاخصه‌هایی که ذکر شد باید عرض کنم از نظر بنده مانع اصلی ساختار اقتصادی کشور است. اقتصاد کشور ما سه بخش دارد: دولتی، حکومتی، خصوصی. معنای بخش دولتی که روشن است یعنی وزارتخانه‌ها. بخش حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی و آستان قدس رضوی. اینها ستادهای اقتصادی بزرگی هستند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بخش سوم هم بخش خصوصی است که از همه کوچکتر و ضعیف‌تر است. زمانی که کشور قطر در محاصره بود و نیاز به کالا داشت، ایران می‌توانست بازار قطر را در دست بگیرد، اما این امر محقق نشد و کشور ترکیه در این زمینه موفقیت پیدا کرد. با اینکه از نظر جغرافیایی ما نسبت به ترکیه به قطر نزدیک‌تر هستیم، اما نتوانستیم این کار را بکنیم به دلیل ضعف بخش خصوصی. ما شرکت خصوصی بزرگ نداریم.
وی در پایان گفت: این نشان می‌دهد بخش خصوصی باید تقویت شود و ساختار اقتصادی کشور تغییر پیدا کند. بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه قرار بود به صورت موقت تشکیل شوند و از اول بنا نبود فعالیتشان استمرار پیدا کند و به شرکت‌های عظیم اقتصادی تبدیل شوند. انتظار ما از رؤسای جمهور این است که این ساختار را اصلاح کنند. اینکه ما در سخنرانی خودمان به برخی ارگان‌ها متلک بگوییم فایده ندارد؛ بلکه باید ساختار را اصلاح کرد.
فرزند شهید بهشتی نیز در این همایش عنوان کرد: مجموعه مباحث اقتصادی که شهید بهشتی مطرح کرده در ۴ جلد تنظیم شده که ۳ جلد از آن منتشر شده است. شهید بهشتی ادعا نداشت که اقتصاددان است، اما مباحثی زیربنایی در حوزه اقتصاد را بیان کرده است. ایشان در زمان حضور در آلمان در سال ۴۹، جلساتی با عنوان «زیربنای نظام اقتصادی در اسلام» در شهر وین برگزار می‌کرد.
وی افزود: نکته جالب در این جلسات، پرسش و پاسخ‌ها و انتقاداتی است که در هر جلسه توسط حاضرین مطرح شده است و ما تا جایی که امکان داشته آنها را پیاده‌سازی کرده‌ایم. شهید بهشتی مباحث خود را از موضوع ضرورت وجود قانون حقوقی آغاز کرده است. از نظر ایشان قانون حقوقی بیان‌کننده آن چیزی است که انتظار داریم بشود.
بهشتی ادامه داد: آنچه در گذشته به عنوان علم اقتصاد مطرح می‌شد، بیشتر ناظر به یافتن اصول و مبانی خنثی بود، یعنی اصول و مبانی‌ای که نسبت به ارزش‌ها خنثی باشد تا این قابلیت را پیدا کند که تعمیم‌پذیر شود و در همه جوامع قابل استفاده باشد. اما در حال حاضر توجه به ارزش‌های فرهنگی در حوزه علوم انسانی جایگاه یافته است. شهید بهشتی نیز بر این اعتقاد بود که زیربنای اقتصاد باید با مبانی اسلامی هماهنگ باشد.
وی توضیح داد: یکی از نکاتی که در این کتاب وجود دارد بحث انفاق است. شهید بهشتی موضوع انفاق را تعمیم می‌داد و آن را شامل هر هزینه‌کردی می‌دانست. یکی از نکات قابل توجه در این کتاب، قرابت عجیب مباحث شهید بهشتی با مباحث نظریه توسعه انسانی است. در مباحث شهید بهشتی، بسیاری از نکات نظریه توسعه انسانی مطرح شده است؛ البته من ادعا نمی‌کنم ایشان همه مطالب را گفته است.
توسعه منابع انسانی از منظر امام موسی صدر
در ادامه، سید کاظم صدر، استاد دانشگاه شهید بهشتی به ایراد سخنان خود در خصوص نظریه توسعه اقتصادی بر مبنای اندیشه‌های امام موسی صدر پرداخت و عنوان کرد: تفاوت امام موسی صدر با دیگران شخصیت‌هایی که در عنوان این نشست مورد توجه قرار گرفته‌اند در دو نکته است: نخست اینکه ایشان تنها روحانی و عالمی بودند که سرآمد فارغ التحصیلان حوزه بودند و پس از اتمام تحصیلات حوزه به دانشگاه رفتند و در رشته اقتصاد تحصیل کردند. در نتیجه ایشان تحصیلات کلاسیک در حوزه اقتصاد داشتند.
وی افزود: دومین تفاوت در این است که ایشان فرصت پیدا کرد علاوه بر ارائه گفتارها و نوشتارهای خود در این زمینه، طرح اقتصادی خود را در جامعه لبنان پیاده کند. این فرصت را هیچ یک از علما پیدا نکردند. باید توجه داشت آشنایی با شخصیت امام موسی صدر و دلیل هجرت ایشان به کشور لبنان به یک بحث مستقل نیاز دارد.
وی ادامه داد: امام موسی صدر پس از گذراندن دروس سطح و درس خارج در حوزه قم و نجف دست به یک اقدام ابتکاری زد که عبارت بود از انتشار مجله مکتب اسلام. باید فضای حوزه علمیه در حدود ۸۰ سال قبل را در نظر بگیرید تا به اهمیت کار امام موسی صدر در انتشار این مجله پی ببرید. ایشان در آن مجله بیشتر روی مباحث اقتصادی تأکید داشتند.
صدر ادامه داد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه داشت، فضای جامعه لبنان در آن زمان است که البته این موضوع نیز فرصتی مستقل را طلب می‌کند، اما بنده به آن اشاره خواهم کرد. کشور لبنان در آن زمان ۱۷ طائفه مذهبی داشت که هر کدام یک مذهب و حتی یک قومیت اختصاصی داشت. مهمترین طائفه از نظر تعداد جمعیت، مارونی‌ها بودند. به همین دلیل تمام مزایا و موقعیت‌ها از جمله پست ریاست جمهوری و بسیاری از سمت‌های مهم به مارونی‌ها اختصاص داشت.
وی افزود: در این شرایط امام موسی صدر به لبنان سفر کرد و فعالیت خود را آغاز کرد. چنانکه اطلاع دارید سرمایه اجتماعی مبتنی بر سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی عبارت است از دانش و تخصصی که ایجاد درآمد می‌کند. اولین ضرورت از نظر امام موسی صدر ایجاد سرمایه انسانی در لبنان بود. امام موسی صدر در این اندیشه بود که برای آموزش و تقویت نیروی انسانی موسساتی ایجاد شود و در کنار آن فعالیت‌های آنان را تسهیل و تنظیم کند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌هایی که امام موسی صدر با استفاده از نهادهایی که در لبنان ایجاد کرده بود و همچنین ارتباطاتی که با طوایف مذهبی و مسئولین دولتی در داخل و خارج لبنان داشت، در قالب توسعه و تقویت سرمایه اجتماعی قابل تبیین است. در این راستا نهادهای محلی، منطقه‌ای و همگانی ایجاد کرد. بخش عمده فعالیت این نهادها در حوزه آموزشی و حمایتی و دفاعی بود. وقتی ایشان به لبنان رفت، در اولین قدم افراد متکدی را شناسایی کرد و تلاش کرد برایشان کار ایجاد کند یا مستمری تعیین کند تا دست از این کار بردارند که این کار انعکاس وسیعی در لبنان داشت.
راهکار خروج از بحران ها
در ادامه این نشست، فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفت: برای خروج از بحران‌های جامعه به دو سطح از معرفت نیاز داریم، یکی بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود و دیگری بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع مطلوب است.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های شهید بهشتی در رابطه با اقتصاد و اسلام، گفت: آن شهید بزرگوار تلاش برای بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی را بدیهی می‌دانست و تلاش برای اعتلای بخش اجتماعی را به عنوان یک تکلیف شرعی قرآنی به حساب می‌آورد و همواره در هویت جمعی پیدا کردن جامعه تاکید داشت.
مؤمنی در ادامه با بیان اینکه شهید بهشتی همواره بر نظم اجتماعی غیر قائم به‌شخص و مشارکت‌محور تاکید داشتند، گفت: شهید بهشتی در ارتباط با امکان موضوعیت یافتن عملکرد قابل قبول اقتصادی، بر این باور بود که باید به سمت نظم اجتماعی غیر قائم به‌شخص رفت که مهمترین کارکرد آن پیش‌بینی‌پذیر کردن امور و فراهم‌سازی امکان انباشت سرمایه‌های انسانی و فردی است.
برخی از جوامع، اسلامی‌تر از ما رفتار می‌کنند
در ادامه نشست، حسین راغفر، اقتصاددان با بیان اینکه جامعه مبتنی بر بازار با اصل بازار فرق دارد، گفت: ساز و کار بازار تخصیص منابع است اما اگر بازار رنگ و بوی بی‌عدالتی بدهد یعنی بی‌اخلاق است. جامعه مبتنی بر بازار یعنی اینکه همه چیز را باید به عرضه و تقاضا سپرد. درحالی که سازوکار بازار مبتنی بر اصل برابری است. باید ضرورت‌ها در جامعه تامین شود و نابرابری‌ها از بین برود.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی از جوامع، اسلامی‌تر از ما رفتار می‌کنند، گفت: علت آن حاکم بودن اصل برابری در این جوامع بوده است. اندیشمندان اسلامی بیشتر به مسائل گروه‌های رقیب یعنی سرمایه‌داری و سوسیالیسم و کمتر به واقعیت‌های اجتماعی پرداخته‌اند در حالی که غربی‌ها به‌طور عمده به مسائل جوامع خود توجه داشته‌اند. یکی از تفاوت‌های جوامع غربی و اسلامی در اقتصاد و عدالت اجتماعی این است که اندیشمندان اسلامی بر رعایت اخلاق تاکید دارند اگرچه مشابهت‌های خیلی جدی هم بین سوسیالیسم اخلاقی در غرب و نگاه اندیشمندان اسلامی وجود دارد.
این استاد اقتصاد ادامه داد: اگر افرادی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی امروز زنده بودند، قطعا نوع نگاه‌شان نسبت به عدالت اجتماعی متحول می‌شد و این نگاه در پاسخ به نیازهای روز ما بود که به دلیل نبود نقش عدالت اجتماعی با مشکلات جدی در این بخش روبه‌رو هستیم.
وی در ادامه با نکوهش سلطه اندیشه بازار و واسپاری تمام پدیده‌های اقتصادی به بازار، گفت: سیاست‌های تعدیل ساختاری نئولیبرالیسم فردگرایانه را در جامعه ترویج و آن را مبتنی بر بازار تعریف کرد و تمام پدیده‌های انسانی را به عرضه و تقاضا سپرد.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا یوسفی تصریح کرد: عوام‌زدگی باعث دوری از توجه به عدالت اجتماعی و فقر می‌شود.
بدون دیدگاه