«نشست انقلاب اسلامی و نقش آن در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی» از سلسله نشست های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام والمسلمین حسینی فقیه به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام سید رضا شیرازی به عنوان دبیر علمی سه شنبه ۱۶ بهمن در اتاق جلسات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، حجت الاسلام سید رضا شیرازی به عنوان دبیر علمی در ابتدای این نشست به بررسی و مقایسه تحولات فقهی در دوران قبل و پسا انقلاب پرداخت، گفت: بعد از انقلاب سرعت پیشرفت علمی حوزه و رشد و نمو آن به حدی شتاب گرفت که قابل مقایسه با کل دوران قبل از انقلاب نیست و از طرفی سرعت پیدایش مسائلی که از حوزه جواب می خواهند شتاب بیشتری داشت به طوری که در شرایط قبل حوزه پاسخگوی ۲۰ درصد مطالبات بود اما در حال حاضر با توجه به رشد صعودی سوالات می توان گفت حوزه پاسخگوی ۷ درصد است نه به این دلیل که حوزه در تولید علم رشد نداشته است بلکه رشد حوزه شتاب هم داشته است اما جوانب مختلف و مسائل نوپیدائی ایجاد شده است که حوزه باید درصدد پاسخگویی به آن باشد و این پیدایش مسائل از برکات انقلاب در جنبه های مختلف سیاست و اقتصاد و مدیریت و هوا و فضا و هنر و سینما و غیره است که به تبع آن اصول فقهای جدید و اصول فقهای حکومتی درباره آن بحث شده و کتاب هایی در این راستا منتشر شده است که درباره اصول فقه و فلسفه های فقه مضاف است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی فقیه، استاد درس خارج فقه در ادامه به عنوان ارائه دهنده در این نشست ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بیان خود در سه محور پرداخت، گفت: محور اول درباره موضوع پیشنهادی به صورت کلی و محور دوم اشاره به رویکردهای رهبرکبیر انقلاب امام خمینی(ره) درباره موضوع و محور سوم ذکر بعضی از نمونه ها که تأثیرگذاری انقلاب اسلامی و نقش آن در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی است بیان می شود.که در محور اول نقش انقلاب اسلامی و فقه و مسائل نوپیدای فقهی یک نقش دوجانبه است بدین معنا که از هر دو سو سمت تدثیر و تأثری درباره انقلاب اسلامی و درباره مساول نوپیدای فقهی وجود دارد بدان معنا که در واقع انقلاب و حکومت اسلامی که بعد از انقلاب شکل گرفت و مسائلی که روز به روزپدید آمد اینها از بستر فقه جایگاه فقهاهت و تأثیر حوزه های علمیه و فقها وعلما در توده های مردم و نوع نگاه و نگرش نسل های مختلف بود از جمله نسلی که در آن انقلاب اسلامی شکوفا و بارور شد.
وی در ادامه افزود: در واقع حکومت اسلامی از دل پایگاه بسیار وزین و پر ازاهمیت روحانیت، مرجعیت و فقه و فقها شکل گرفت و مرحوم امام راحل نقش عمده و محوری خود را از جایگاه فقاهت و مرجعیت خودشان ایفا کردند و مردم با جان و دل این نقش را پذیرفتند و همراهی کردند. از طرفی دیده می شود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت و نظام جمهوری اسلامی تبعا مسائل متعددی در عرصه های مختلف فقهی ظهورو بروز پیدا کردند که در اصل و قالب های مختلف این بروز رخ داد که گاهی موضوعات و گاه نگاه های نو و در برخی موارد قالب ها متفاوت می شود و به خصوص در نوع نگاه مرحوم امام راحل و برخی دیگر که این نوع نگاه را داشتند در واقع یک نوع شیوه استنباطی فقهی که پوشش می دهد همه مسائل نوپیدای فقهی را که شکل گرفت که این نوع از نگاه در تقابل و نه تفاوت است و در تقابل قرار گرفت با نوع نگاه استنباطی فقهی بسیاری از فقهای دیگر که نمونه های آن اشاره می شود.
از طرفی از سوی شیخ اعظم در رسائل نسبت به مسئله اجماع و خلافت خلفا می گویند«هو الاصل لهم و هم الاصل له» و از آن زاویه نادرست و از زاویه درست تأثیر و تأثر متقابلی بوده است که بین انقلاب اسلامی و فقه و فقها و جایگاه مرجعیت وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به نکته دوم گفت: نکته دوم این است که بالاخره فقه در ادوار مختلف حالات و شکل های مختلف داشته است و رویکردهای آن متفاوت بوده است به عنوان نمونه در عصر اول شاگردان مکتب اهل بیت(ع) فقه را در قالب همان نگارش متون احادیث برای دیگران به تصویر می کشند و در متون بعدی و مراحل بعد به تدریج شیوه های استنباطی روی کارآمد و تداخل در اصول و مسائل فقهی مطرح شد و کم کم به زمان صاحب جواهر می رسد و اینجا این پرسش مطرح می شود که این فقه که عرصه ها و زمینه ها و رویکردهای مختلف و متفاوت را داشته است واضح است اما از آنجا جا که قرار است بیشتر به مبحث انقلاب اسلامی پرداخته شود این دوران فقهی به دو مرحله قبل و پس از انقلاب تقسیم می شود.و قبل از پیروزی انقلاب بیشتر فقه در ابعاد فردی مطرح می شد و به عنوان وظیفه و حکمی از احکام الهی که متعلق این حکم فعل مکلف است و بیشتر در این قسمت مطرح می شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکم و احکام شرعیه فقهیه شرعیه مطرح شد ولی در مقیاس کلان و وسیع تر مطرح شد و تحولی در حوزه علم فقه ایجاد شد که این تاحول ابعادی داشت که شامل تحول در خود علم است که علوم جدیدی درعرصه های مختلف فقهی بروز و ظهور کرد و مطرح شد در حالی که که این مسائل در گذشته در حوزه فقه توسط بزرگان مطرح نبود و در مرحله دوم تحول در درون خود علم فقه صورت گرفت که این تحول درونی در ارکان درونی علم فقه انجام شد و در موضوعات و مسائل و غایات و اغراض علم فقه و در روش این تحولات صورت گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی فقیه در ادامه افزود: موضوع علم فقه عمدتا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر فعل مکلف بود و به احکام تکلیفی و وضعی برمی گردد که بیشتر در محدوده و ساحت حوزه فردی فقه نمایش داشت و استفاده می شد وبعد از پیروزی انقلاب موضوع علم فقه از مبحث مکلف تنها خارج شد و در کنار این مباحث حقوقی هم مطرح شد و حقوق هم به عنوان یکی از این مسائل مهم مطرح شد در حالی که قبلا فقط درباره حکم تکلیفی و وضعی صحبت می شد و در مسائل فقه،غیر از مسائل مستحدثه که این موضوع طبیعی است که اگر انقلاب رخ نمی داد مسائل مستحدثه خودبه خود با تحول و پیشرفت علم و مسائل مستحدثه جدیدی روی کار می آمد و مطرح می شد اما غیر از مسائل مستحدثه ما نگاه می کنیم فقه های مضاف مانند فقه تربیت، فقه اقتصاد، فقه تمدن، فقه جهاد و فقه ثقافه، حکومت و حکومت فقهی حتی از مسائل بسیار مهمی است که بعد از پیروزی انقلاب ما شاهد آن هستیم.
این استاد درس خارج حوزه گفت: در مسائل علم فقه مسائل جدیدی مانند فقه اقتصاد آمد که قبل از انقلاب این همه درگیر نبودیم و در بانک ها یک سوالی پرسیده می شد و فتوائی داده می شد اما در حال حاضر حکومت ما درگیر این موضوعات شده است و مجبور هستیم دراین باره به مسائل فقهی رجوع شود و از طرفی فقه سیاست، فقه اجتماع و فقه رسانه که رسانه ها بعد از انقلاب رشد پیدا کردند و رسانه در اختیار قرار گرفت بنابراین مجموعه مسائل فقهی پس از پیروزی انقلاب و برپائی حکومت فراوان شد و امام راحل اشاره دارند که فلسفه عملی تمام فقه حکومت است و تبلورعملی فقه حکومت اسلامی است که این امر بدان معنا نیست که اگر حکومت زمانی در دست اهل آن نباشد در عین حال دیگر فقه جامل عمل نپوشد اما فقهی که بخواهد به معنای عام و جامع آن جامه عمل بپوشد همان فقه تعریفی امام راحل است.
وی در ادامه افزود: مسائل هر علم که در غرض آن علم است مسائل آن علم است و غایت و غرض از فقه، برپایی حکومت و تجلی حکومت در عرصه زندگی فردی واجتماعی از نگاه امام راحل است که به دنبال این غرض بحث تشکیل مدینه فاضله پیش می آید و قرار بر این است که حکومت قسط و عدل برپا شود و قرار بر این است که عدالت جامع و تحقق عدالت در جامعه آن غرض نهائی برپائی حکومت می شود و با توجه به سخنان امام راحل غایت علم فقه تحقق حکومت اسلامی است و تحقق حکومت اسلامی در واقع هدف از تشکیل این حکومت برپایی عدالت در سطح جامعه است.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی فقیه گفت: در بحث غرض علم فقه که یکی از ساحت هایی است که حجت الهی این ساحت را برای طهارت فردی و اجتماعی آحادجامعه فراهم می کند طبیعی است که مهمترین مسأله قیام به قسط و عدل است و آیه ۲۵ سوره حدید که« لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ» فلسفه ارسال رسل و انزال کتب را قیام مردم به قسط معرفی می کند و امام رضا(ع) می فرمایند إنَّما یُرادُ مِنَ الاْمامِ قِسْطُهُ وَ عَدْلُهُ، إذا قالَ صَدَقَ، وَ إذا حَکَمَ عَدَلَ، وَ إذا وَعَدَ أنْجَزَ.«الدّرّه الباهره، ص ۳۷» که به ما این روایت خط می دهد که فلسفه علم فقه و جایگاه فقیهی که جانشین امام معصوم در عصر غیبت است این است که مسأله عدالت و قسط و عدل و داد را در جامعه داخلی اسلامی و در حد توان در سطح جامعه بین الملل حاکم کند و آمال و ارزوی ما باید این موضوع باشد چرا که همه ما قائل هستیم که آن کسی که عدل و داد را در سرتاسر دنیا به معنای جامع آن به عنوان یک ساختار رفتاری حکومتی جامع حاکم می کند امام زمان (عج) است اما این امر بدان معنا نیست که فقهای ما در عصر غیبت از طی طریق در این مسیر غافل شوند واز بعد غایت و هدف بعد از پیروزی انقلاب قضیه متفاوت شد که به بحث تحقق عدالت در عرصه داخلی و بین الملل است.و در مسائل روشی تغییراتی ایجاد شد و در مسائل ترویجی فقه هم تفاوت های ایجاد شد و هم در موضوع و مسائل و هم در غایت و هم در مسائل ترویجی تفاوت هایی ایجاد شد که به عنوان نمونه می توان به ساحت های حج و ساحت های تبلیغ و امثال اینها اشاره کرد.
وی با اشاره به نگاه امام راحل به موضوع گفت: همه ما می دانیم که اسلام دینی جامع و کامل و شامل است و خداوند می فرماید«اَلْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ دیناً» ولازمه خاتمیت دین این است که بتواند پاسخگوی نیازهای مختلف در گذر زمان باشد و اینکه بعد جامعیت و کاملیت این دین تفاسیری دارد و نکته دوم این است که جهان و جامعه در هر لحظه نیازمند تصمیمات جدید وجدی است که به دلیل تحولاتی است که رخ می دهد و به عنوان نمونه در سطح جامعه کشور باید گفته شود که صادرات یک کالا ممنوع است و احیای اراضی و جنگل ها و مراتع .
حجت الاسلام والمسلمین حسینی فقیه، با اشاره به نکته سوم بحث افزود: نکته سوم این است که گاهی نگاه می کنیم که در گذر تحولات فقهی و تاریخ فقه حتی اجماعات فقهی کنار زده شده است و نکته چهارم این است که با تغییر موضوع حکم تبعا عوض می شود و در عین حال در تغییر بیرونی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به ظاهر همان موضوع کماکان باقی است اما چه می شود که حکم عوض می شود با اینکه حتی عنوان ثانویه نیست؟ چرا که شرایط متفاوت است و این زاویه سخنان امام راحل کمتر به آن پرداخته شده است و نکته پنجم این است که مرحوم امام بر فقه جواهری تأکید فراوان داشتند اما در عین حال با تأکید بر حفظ فقه جواهری دو عنصر زمان و مکان را دخیل می دانستند و امام می خواهند بگویند که با توجه به روابط سیاسی وغیره که حاکم بر جامعه اسلامی است در عین اینکه موضوع واحد و باقی است اما حکم اولیه عوض می شود و حکم ثانویه ثابت است که به نظر می رسد که این مطلب بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن اشاره به اینکه فقه ما کامل و همه جانبه نگر است گفت: به عنوان نمونه در فقه سنتی مالکیت معدن با مالک زمین است اما مرحوم امام می گویند در حال حاضر معدن مربوط به دولت و حکومت اسلامی است که از باب حکم اولیه است و از باب حکم ثانویه و حکومتی و استنباطی اینطور نیست.
معادن و نفت وگاز از آنجا که ملی است ومتعلق به نسل های حال و آینده است و در طول زمان موجود است از تبعیت املاک شخصی خارج است و با اینکه ظاهرموضوع همان است اما موضوع حکم عوض می شود و از طرفی فقه ما کامل و همه جانبه نگر است و این حکم نگاه اجتماعی دارد که نسل های آینده باید از نفت و گاز و معادن استفاده کنند چرا که این نگاه برپایه حکومت اسلامی و نقش فقیه و ولی فقیه و حاکم اسلامی است و از آنجا که این نگاه حاکم می شود موضوع ولو اینکه به ظاهر همان است اما موضوع وحکم عوض می شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی فقیه، با اشارهخ به نکته پنجم گفت: نکته پنجم باید براساس چارچوب اصول محکم فقه، معضلات مردم و جامعه را حل کنیم و از اصول فقه ما دست برنمی داریم در عین حال باید این نگاه ها را داشته باشیم و نکته ششم این است که فقه بعد از انقلاب در واقع وارد میدان عمل و تجربه شد و در عرصه فردی اینگونه بود اما در عرصه اجتماعی حکومتی و سیاسی اینجا فقه وارد میدان عمل و تجربه شد و به تعبیر دیگر قبل از پیروزی انقلاب استنباطات فقهی بر پایه یکسری اصول بود ومراجعه به منابع فقهی و اقوال فقها و روایات به صورت سندی و دلالت و عامه و خاصه وعرفی و تعارض و لذا شیوه استنباط واحد بود ولی تفاوت در نتایج هم به صورت طبیعی حاصل می شد اما بعد از انقلاب اسلامی وقتی اقتضائات حکومت به میدان آمد در این شرایط قضیه فرق کرد که شرط اذن از ولی امر بر امامت نماز جمعه است و تصریح دارند که امامت نماز جمعه مشروط به اذن ولی اول است.
نمونه دیگر در وضعیتی قرار می گیرد که شاگردان امام در تقابل با مرحوم امام راحل می شوند که دیگر تفاوت نبود که قبل از انقلاب شیوه استنباط تفاوتی بود و بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی با توجه به اینکه اقتضائات حکومت به میدان آمد در واقع برخی از افکار و اندیشه های امام با دیگران در تقابل قرار گرفت که درباره احیای اراضی موات است که درباره حاکم شرع اصلا نبوده است که کتاب البیع امام نتیجه نهایی را در این باره می گویند که ائمه(ع) اذن عام در احیای اراضی داده اند که این کتاب البیع قبل از برپائی انقلاب اسلامی بوده است و با توجه به اقتضائات امام این شرط را گذاشتند که برای احیای اراضی موات حاکم اسلامی باید اجازه بدهند.
در واقع با وسائل و امکانات امروزه کسی می تواند دنیایی از زمین ها و اراضی را احیاء کند و با رویکردهای مختلفاحیا شود اما اگر این شرط باشد باید با اجازه حاکم اسلامی باشد و در عین حال معادن و جنگل ها که در اوایل انقلاب در بحث احیای موات لایحه ای در مجلس مطرح شد که اگر کسی بدون اجازه حکومت ارض موات را تصاحب کرده و احیا نماید دولت حق خلعیت دارد که قرار بود در مجلس تصویب شود.
این استاد درس خارج فقه با اشاره به رویکردهای چندگانه فقهی امام راحل افزود: رویکردهای فقهی امام راحل سه رویکرد بود که رویکردی با تحشیه بر «عروه الوثقی» و « وسیله النجاه » و رویکرد در تحریر الوسیله و سوم رویکرد بعد از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی و خیلی ها نگاه می کنند که امام در تحریر الوسیله که بعد از برپائی حکومت اسلامی جور دیگری عمل کردند و برخی فکرمی کنند که این امریک تفاوت در نظر و عمل است اما اینطور نیست چرا که نگاه های قبلی براساس اقتضائات و همان شرایط حاکم بر نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و از زاویه دید ایشان وقتی موضوع متغیر می شود حکم هم متغیر می شود.
شورای نگهبان در این وضعیت گفت ولو اینکه خلاف مقررات در این باره عمل شده باشد و مقرر و قانون این شده است که احیا باید با اذن و اجازه حاکم اسلامی شود اما مالک شده است و شما در تحریرالوسیله قبلاگفته اید و اینجا تقابل به وجود آمد که مجلس می خواست لایحه را تصویب کند و شورای نگهبان رد کند.
وی با اشاره به تشخیص موضوع به وسیله عرف گفت: نمایندگان مجلس به مرحوم امام راحل نامه ای نوشتند و نظر امام این بود که نمایندگان مجلس تشخیص موضوع داشته باشند چرا که این افراد خبره هستند و معیار خود فقیه اسلامی در تشخیص موضوعاتی است که می خواهد قواعد وقوانینی در سطح جامعه وضع شود و کار فقیه قابل تفویض نیست و امامتوضیح دادند که منظورم تفویض نیست بلکه تشخیص موضوع است و احکامی که می خواهد به عنوان قانون کلی بیاید مربوط به نمایندگان است و می خواستند بگویند که نظر نمایندگان مجلس حجیت دارد به عنوان حجت عقلائی است و نقطه نظر مقابل اعمال نظر ولی فقیه بود که این یکی از نمونه ها بود که بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال همین حرف ها مطرح شد که کار این مجمع را اعمال ولایت نمی دانستند و کار آنها تشخیص موضوعات است که این افراد خبرا و کارشناسان فن می شوند و در تشخیص موضوع این خبرها برای ما ملاک هستند.
محوردوم اشاره به نوع نگاه مرحوم امام راحل که براساس نوع نگاه چند مسأله مطرح شد. برخی می‌گویند امام قبل از پیروزی انقلاب چون حکومتی نداشته است، حکم را آن‌چنان که در قلب ایشان بوده است فرموده و بعد از پیروزی انقلاب در مسائل مصلحت اندیشی کرده‌اند. البته این تعبیر هم می‌تواند درست باشد و هم غلط. مصلحت اندیشی به معنای صحیحش بله، اما به معنای غلطش به هیچ عنوان.
حفظ نظام، امنیت ملی، حقوق بشر. مباحث جرم‌شناسی، مباحث کیفری، جزای عمومی، تبدیل مجازات رجم، کارگزاران حکومتی، اختیارات حاکم اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز در حکومت اسلامی وغیره از اقتضائات نظام و حکومت اسلامی خصوصاً بعد از پیروزی انقلاب است که باید هر کدام در جای خود بحث و تبیین شود و نیز زوایای کلمات مرحوم امام نیازمند دقت بیشتر، تحلیل بیشتر و تحقیق بیشتر است.
بدون دیدگاه