هفتمین نشست تخصصی فقه شهر و شهرنشینی در قالب کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با موضوع «چالشهای رویکرد «سنتی» به فقه، در حل مبانی و مسائل عمومی فقه شهر» و با ارائه حجت الاسلام مصطفی دری و حضور استاد ناقد حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری برگزار گردید. این نشست به همت گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی و با همکاری پژوهشکده ثامن و حمایت دبیرخانه حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار گردید و حجت الاسلام علی الهی خراسانی دبیری علمی جلسه را بر عهده داشت.
اختصاص این نشست به مبانی و مسائل عمومی فقه شهر
حجت الاسلام دری در ابتدای این نشست گفت: فقه شهر، از حوزه های جدید فقهی است که عرصه های فراوانی را پوشش می دهد. اما رویکرد سنتی به فقه زمانی که وارد این عرصه های فقه های مضاف می شود با چالشها و دشواری های فراوانی مواجه می گردد. در یک نگاه کلی، مسائل فقه شهر را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اوّل، مبادی و مسائل عمومی فقه شهر است که اختصاصی به حوزه خاصی از فقه شهر نداشته و در بیش از یک حوزه آن جاری است. مانند بحث رانت خواری و دسته دوم نیز مسائل مختص به حوزه های مختلف فقه شهر، حوزه هایی از قبیل: حمل و نقل و ترافیک، عمران و شهرسازی، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی و غیره. که در این نشست تنها به چالش های پیش روی رویکرد سنتی به فقه در حل مبانی و مسائل عمومی فقه شهر پرداخته می شود.
تعریف رویکرد سنتی به فقه
دری در ادامه به بیان چند مقدمه برای بحث خود پرداخته و افزود: مراد ما از رویکرد «سنتی»، رویکرد غالب فقهای فعلی و گذشته به فقه است. از این رو این رویکرد، رویکرد همه فقهای شیعه نیست. بلکه رویکرد غالب یا بیشتر فقها است. از سویی دیگر با توجه به اینکه «فقه شهر»، فقهی نوپدید است، طبیعتا انتظار اینکه تمام یا اکثر فقها در رابطه با تک تک مسائل آن اظهارنظر کرده باشند، انتظار بی جایی است. علاوه بر این اگرچه طرفداران رویکرد سنتی به فقه، از روش جواهری برای حل مسائل فقهی استفاده می کنند، لکن این امر به معنای مساوی بودن فقه جواهری با رویکرد سنتی به فقه نیست، بلکه فقه جواهری، صرفا به معنای «روش منضبط استدلالی فقه شیعی» برای حل مسائل فقهی است، روشی که هم سنتیان و هم نواندیشان می توانند برای حل مسائل از آن استفاده کنند.
چهارده چالش پیش روی رویکرد سنتی به فقه
حجت الاسلام دری در ادامه به بیان ۱۴ مورد از مهمترین چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مبانی و مسائل عمومی فقه شهر پرداخت. وی اولین مورد را موضوع مشروعیت قوانین مصوب توسط کارگزاران حکومتی دانست و بیان داشت: قید الزامی «مشروعیت» قانون در لزوم اطاعت از آن، عملا موجب می شود که برخی از قوانین از نظر متشرعین و یا حداقل مقلدین برخی از مراجع، لازم الاتباع نباشد، امری که به رواج بی قانونی دامن می زند. به عنوان مثال یکی از فقها در پاسخ به این استفتاء مبنی بر رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى بیان داشته است «خلف به مقدارى که سبب بروز تصادف و اختلال نظم مى‌شود یا در آن احتمال خطر یا ضرر براى خود شخص یا دیگرى وجود دارد، رعایت آن واجب است» بر این اساس اگر کسی راننده ماهری بوده و یا در ساعات خلوت قوانین را رعایت نکند مرتکب حرام نشده است.
وی در ادامه دومین چالش را مالکیت معنوی دانست که اکثر فقهای سنتی، مالکیت معنوی را به رسمیت نشناخته و همین امر موجب می شود علاقه ای برای تولید ایده های خلاق در میان شهروندان و مدیران شهری وجود نداشته باشد. وی در بیان چالش دیگر گفت: چالش سوم به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاری از فقها است که موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول المالک» می گردد. مجهول المالک شدن اموال دولتی چالش هایی از قبیل مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، و عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی را به همراه دارد.
این پژوهشگر فقه شهر چالش دیگر را در حوزه رانت اطلاعاتی دانسته و بیان داشت: یکی از مهمترین مصادیق رانت اطلاعاتی، در شهرداری ها و به واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمین ها و افزایش و کاهش قیمت ساختمان ها به جهت طرح های شهرداری رخ می دهد. بر این اساس مباح دانستن استفاده از رانت های اطلاعاتی و یا فتواهای غیر جازم در حرمت آن موجب ایجاد فسادهای اقتصادی فراوان می شود. چالش بعدی موضوع رشوه است که مشهور فقها، رشوه را تنها به قاضی جور حرام می دانند. لذا در رابطه با سایر انوع رشوه، مثل رشوه به مدیران شهری، غالبا فتوای قاطع و روشنی ندارند. به عنوان مثال فقیهی در پاسخ به این سوال که «احکام شرعی ناظر بر پرداخت و دریافت رشوه (در اصطلاح شیرینی) صرفاً به منظور انجام و تسریع امور اداری جاری چیست؟» گفته است:«اشکال ندارد؛ مگر آنکه قرارداد منع کرده باشد» و فقیهی دیگر در پاسخ به این سوال بیان کرده «اگر خلاف قرارداد شاغل باشد یا موجب از بین رفتن حق کسی شود، جایز نیست. همچنین اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، بنا بر احتیاط رعایت شود.»
دری چالش ششم را موضوع هدیه به مسوولین از جمله مدیران شهری دانست که امروزه امری مرسوم برای به راه انداختن کارها است و هرچند در ظاهر بدون عوض انجام می گیرد ولی درواقع، مانع از انجام رفتار مدیریتی قاطعانه نسبت به فرد هدیه دهنده می شود و بسیاری از فقها، فتوای قاطعی در ممنوعیت دریافت و اهداء این گونه هدایا ندارند. شهردار یکی از مناطق تهران از من می پرسید عید گذشته من ۱۲۰ سکه تمام بهار هدیه گرفته ام. حکم شرعی این هدیه ها چیست؟
وی چالش بعدی را جواز تقاص شخصی دانست که بسیاری از فقها، تقاص در مقابل مالی که به زعم فرد تقاص کننده، از وی غصب شده است را جایز می دانند. و این امر موجب می شود که افراد مجاز باشند به صرف تصور ناعادلانه بودن حکم شهرداری، بتوانند نسبت به تقاص از اموال عمومی و دستبرد به آنها، اقدام کنند. در مورد چالش هشتم بیان داشت: غالب فقها، موضوع ضمان را به مقتضای قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، «استناد» عمل به شخص دانسته و عمد و سهو وی را در حکم به ضمان دخیل نمی دانند. این امر موجب می شود که خطاهای قصوری مدیریت شهری موجب ضمان شهرداری نسبت به ضرردیدگان بوده و موجب صرف سالانه مبالغ زیادی از بودجه شهرداری برای جبران این گونه خسارات باشد.
مدیر پروژه فقه مدیریت شهری نادیده گرفتن حقوق شهروندان غیر مسلمان را چالش دیگر فقه شهر دانست و بیان داشت: از آنجا که در فقه شیعی، کفار حقوق خاصی نداشته و تنها ذمیان در امان شیعیان هستند لذا عناوینی همچون «حرمت ایذاء مؤمن» و «حرمت اهانت به مؤمن»، شامل آنها نمی شود.
حجت الاسلام دری در ادامه افزود: چالش دهم تعارض منافع عمومی و حقوق فردی است. یعنی در مواردی که منافع عمومی با حقوق فردی تعارض پیدا می کند، مانند فروش اجباری املاک افراد به شهرداری، طرفداران فقه «فرد محور» حکم به لزوم رعایت حقوق فردی می دهند، که با این حکم، عملا راه برای تحقق منافع عمومی بسته می شود. چالش یازدهم تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، است که موجب ایجاد جو بی اعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری می گردد. چرا که ممکن است هر حرفی در ظاهر خلاف واقع گفته شده و مع ذلک حرمتی نیز متوجه شخص نباشد.
وی در ادامه به چالش استفاده از جایگاه برای توصیه افراد برای گمارده شدن به مسؤولیتها اشاره کرد که گاهی منجر به تصدی مسؤولیت توسط فردی نالایق می شود که در این موارد ممکن است فقه سنتی با تمسک به قواعدی از قبیل «حرمت اعانه بر اثم» این گونه توصیه ها را حرام بشمارد؛ اما توصیه ها همیشه به این نحو نیستند، بلکه گاهی فرد توصیه شده فرد لایقی است اما موجب از بین رفتن امکان رقابت سالم بین کاندیداهای تصدی پست می گردد.
حجت الاسلام مصطفی دری دو چالش آخر بحث خود را یکی جرایم دیرکرد عوارض و مطالبات شهرداری از افراد و نهادها، خلف وعده دانست که در چالش اول غالب فقهای شیعه، جریمه دیرکرد را نامشروع می دانند. که در صورت رعایت این حکم میل شهروندان به پرداخت به موقع عوارض شهرداری کاهش یافته و در نتیجه بودجه شهرداری در موعد مقرر محقق نمی شود. در چالش آخر به نظر بسیاری از فقها، خلف وعده مادامی که در ضمن عقدی لازم نباشد، حرام نیست. با این وصف دیگر نمی توان نه به وعده های مدیران شهری اعتنا کرد و نه به التزمات ابتدایی مراجعین به ایشان. هم چنین در این صورت، انجام وعده با علم به عدم تحقق آن نیز بلامحذور خواهد بود.
فقه جواهری در مقابل رویکرد نواندیشانه
در ادامه این نشست حجت الاسلام و المسلمین مصطفی اسکندری در نقد بحث ارائه شده بیان داشت: بنا بر گفته حجت الاسلام دری ما با فقدان رفرنس مواجهه ایم و بعد از چالش صحبت شده است در حالی که زمانی چالش به وجود می آید که انبوهی از مباحث فقهی وجود داشته که بر اساس آنها نمی توانیم مسائل را حل کنیم، همچنین جناب دری گفتند به کتاب های استدلالی فقها رجوع کرده اند و نه فتواها، چرا که نظر اصلی فقیه آنجاست اما فقیه را در فتوا باید شناخت چرا که کتاب استدلالی ناظر به مسئله و موضوع است اما فتواست که بر اساس شرایط جامعه و کاربردی است.
این مدرس حوزه علمیه مشهد سپس به نقد نسبت روشنفکری دینی و فقه جواهری پرداخته و بیان داشت: اگر فقه جواهری به معنای نگاه منضبط به فقه باشد مگر ما در سوفسطائیان یا لاادریون نگاه غیر منضبط وجود دارد. آنها هم برای خودشان فلسفه دارند و تمامی نحله ها نگاه منضبط دارند. مراد از فقه جواهری یعنی پیش فرض ها و مبانی و مبادی خاص. آنچه که تاکنون مشهور فقهای امامیه ثبت شده و نگاه نو اندیشانه این مبادی را عوض می کند و نگاهش به قرآن و سنت متفاوت از نگاه یک فقیه است و عناصر جدیدی را وارد مبانی استنباط می کند. لذا نمی توان روشنفکری دینی را در ذیل فقه جواهری تعریف نمود.
حجت الاسلام اسکندری در ادامه در نقد مباحث ارائه شده افزود: ما گناه را گردن قانون می اندازیم. فقه هم یک قانون است. انداختن گناه، بحران و چالش گردن قانون هر چند در مواردی جای دارد. اما آن میزان که قانون اهمیت دارد مجری قانون هم اهمیت پیدا می کند. بسیاری از چالش های نام برده شده چالش های مدیریتی است نه چالش قانون. یعنی آنجایی که قانون سخت ایستاده است آیا ما دیگر چالش نداریم؟ در حالی که این هنر زمامدار است که بتواند قانون را در فرض تزاحم اجرا کند. به عنوان مثال هر زمانی قانون نگاه فردی و یا جمعی داشته باشد همین تزاحم به وجود می آید. یعنی اگر بر فرض فقه نگاه جمعی داشته باشد آنگاه گفته می شود که حقوق افراد نادیده گرفته شده است. بنابراین زمامدار است که بتواند سامانه تزاحم را حل کند. چرا که همیشه قوانین تزاحم دارد. به همین دلیل بسیاری از فقها در فتوا می گویند که مثلاً به خودی خود اشکالی ندارد ولی ….. این ولی است که نشان دهنده نگاه تزاحمی است.
حکومت قاعده عقل و انصاف
وی ادامه داد: حکومت قاعده عقل و انصاف در فقه ما خیلی زیاد است تا حدی که در برخی از موارد هیچ دلیلی برای فقیه وجود ندارد غیر از این قاعده. بنابراین حرمت ایذاء ، هتک و اهانت از مستقلات عقلیه است و اگر هم فقها بخواهند کاری بکنند نمی تواند. بنابراین در بسیاری از این موارد اگر احکام منجر به ظلم شود مورد قبول نیست و نباید به آن استناد کنیم. همچنین در جایی دیگر از این ارائه از لطقه و مجهول المالک صحبت شده است. لقطه و مجهول المالک ارتباطی به هم نداشته و لقطه در مجهول المالک نمی آید. اتفاقا مجهول المالک به موضوع سر و سامان می دهد. در مجهول المالک حاکم شرع است که به معنای مقنن است. این فتاوا یعنی اتفاقا مجهول المالک را در مجرای قانونی و حکومتی انداختن. در بخش آخر هم در باب کفار ارمنی کافر ذمی است که در پناه جمهوری اسلامی است و کسی حق ندارد به او تعرض کند. حتی در مورد کافر حربی هم حتی اگر اسیر شود نمی توان او را آزار داد.
منبع: خبرگزاری رضوی (با اندکی تصرف)
بدون دیدگاه