تاریخ فقه از یک‌سو، و آثار و خروجی فقیهان از سوی دیگر با وضوح تمام نشان می‌دهد که فقه نیز به‌مانند دانش‌های دیگر نیازمند بازخوانی و هر از چندی پوست‌اندازی است. توسعه کمی و کیفی منابع استنباط در فقه، تنوع و تکثر یافتن ساختارهای فقه، و پردازش مسائل نوپیدا که آثار فقهی را حجیم ساخته، مؤیدات مهم دیگری بر واقعیت مورداشاره است.
بر این نکات، یک موضوع مهم نوپیدا را نیز بیفزایید و آن موقعیت جدید فقه در عرصه قدرت رسمی جامعه است که خود به‌تنهایی برای ضرورت دوچندان بازخوانی فقه، کفایت می‌کند.
این موقعیت و فضای جدید سؤالات فراوانی را به دنبال داشته است: آیا این فقه با این مبانی و روش‌ها ظرفیت همراهی با جهان جدید را دارد؟ آیا این فقه که بر فرد محوری از یک‌سو و بر مسئله محوری از سوی دیگر استوار است توان همراهی با تحولات پرشتاب را دارد؟ آیا این فقه می‌تواند حقوق شهروندی را بازتولید کند؟ آیا با این فقه می‌توان نسبت حقوق شهروندی و حکومت را تعریف کرد؟ آیا فقه موجود توان ارائه نظام اقتصادی و مالی را دارد؟ روابط اجتماعی انسان‌ها را چطور؟ و …
این سؤالات و بسیاری از پرسش‌های دیگر فقه را با چالش‌های جدی مواجهه کرده و پاسخ‌هایی را از طرف متولیان رسمی فقه به دنبال داشته است.
در این یادداشت تلاش شده تا رویکردهای کلان در مواجهه با این چالش‌ها و دغدغه‌ها مورداشاره قرارگرفته و با نگاهی آسیب شناسانه، این پاسخ‌ها بررسی شود.
الف) مدافعان فقه موجود و پاسخ‌های ایشان
مدافعان وضع موجود و فقه سنتی در پاسخ به این دغدغه‌ها دو رویکرد داشته‌اند: ۱- تقلیل چالش‌ها و دغدغه و مصادره آن‌ها به نفع فقه موجود؛ ۲- رفوگری و اصلاح موردی چالش‌های پیرامونی فقه موجود.
۱. رویکرد تقلیل و مصادره چالش‌های فقهی
رویکرد تقلیل‌گرایی چالش‌ها و تعارضات فقه موجود با سؤالات و نمادهای جهان جدید را بزرگانی از فقیهان درون حوزوی و مدافعان سنت‌گرایی فقهی از یک‌سو و برخی تصمیم سازان و تئوری پردازان درون حکومت از سوی دیگر رهبری و هدایت می‌کنند.
نقطه وفاق این دو گروه به‌عنوان نمونه در چالش فقه و حقوق بشر نفی حقوق بشر –به‌عنوان رهیافتی مدرن و مولود جهان جدید – و مقاومت در برابر هر آن چیزی که خواستگاهی غیردینی و غیر فقهی دارد هرچند ره‌آورد عقلانیت بشری و تجربه حیات انسانی باشد.
در این رویکرد، این جهان مدرن است که خود را باید با ما هماهنگ کند چراکه حقیقت مطلق از آن ماست و هر آنچه در بیرون از فضای فکری و دستگاه فکری ماست، برخطاست
۲. رویکرد رفوگری و اصلاح سطحی فقه موجود
این رویکرد که فقیهانی چند را همراه و فقه‌پژوهانی را نیز در رکاب دارد سخن از وجود برخی فهم‌های ناصحیح در فقه گفته و معتقدند این فهم‌های ناصواب آن میزان نیستند که نیاز به بازخوانی جدی در فقه را اقتضاء داشته باشد بلکه با اصلاح سطحی- که نویسنده از آن به رفوگری یاد می‌کند- معتقدند می‌توان فقه را هم پای زمانه بالا کشید.
این فقیهان و فقه‌پژوهان سال‌هاست که در تلاش‌اند تا با رفوگری بین فقه و حقوق زنان؛ فقه و حقوق بشر؛ فقه و حقوق شهروندی؛ فقه و محیط‌زیست و …چالش‌های فقه و جهان جدید را کم کنند و نشان دهند این فقه توان و ظرفیت پاسخ‌گویی به سؤالات هر عصر و نسلی را دارد.
ب) ناتوانی دو رویکرد سابق در همسان‌سازی فقه و جهان جدید
به گمان نگارنده رویکردهای دوگانه فوق پاسخ گوی دغدغه‌های جدید و انتظارات از فقه نیست. کم‌ترین اشکال دو رویکرد فقه دو نکته اساسی است: ۱٫ نگاهی سطحی به تحولات صدساله اخیر داشتن و جهان جدید را متکامل شده جهان پیشین دیدن؛ ۲٫ نادیده انگاری توان محدود روش‌های فقه موجود و رویکردهای مبناشناسانه آن.
جهان جدید و تحولات آن با جهان کهن در چند نکته مهم تفاوت دارد: ۱٫ بساطت جهان کهن و گستردگی جهان جدید و پیچیدگی آن در کنار درهم تنیدگی مسائل و فضاهای این جهان؛ ۲٫ حاکمیت روح تغییر جهان به‌جای تفسیر جهان که اندیشه حاکم در جهان بسیط گذشته بود.
برای فهم پیچیدگی‌های جهان جدید کافی است به مقایسه دانشی هم چون پزشکی نوین با طب قدیم توجه کرد تا فاصله این دوجهان را در این یک نکته که اندکی از وضعیت جهان جدید است را دید.
نادیده انگاری توان محدود فقه موجود در روش و مبانی نیز ازجمله مباحث بنیادی است که متأسفانه در دو رویکرد پیش‌گفته مورد غفلت قرار می‌گیرد. گرچه پاره‌گفتار برای اصلاح این روش‌ها و مبانی در حال انجام‌اند که می‌توان از رسمیت بخشی به دانش‌های مضاف و فلسفه علوم حوزی محض همانند فلسفه فقه و اصول فقه یاد کرد؛ اما بدنه فقاهت و تفقه این واقعیت را به رسیمت نشناخته و تلاش دارند تا با انجام رفتارهایی رفوگرایانه این حرکت‌ها را یا کُند کنند و یا حداقلی تعریف کنند.
در این میان راه کم‌هزینه‌ای که از طرف برخی نواندیشان درون حوزوی و برون حوزوی مطرح‌شده و به‌عنوان یک پروژه در حال پیگیری است، «اجتهاد در اصول و مبانی» است. این پروژه می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد جایگزین طرح و پیگیری گردد که در فرصتی دیگر باید به مبانی و زوایای آن پرداخت.
علی شفیعی
۷ صفر ۱۴۳۸
بدون دیدگاه