شهید مطهری و فلسفه‌های روزآمد(مضاف)(شهیدمطهری و فلسفه سیاسی)

• کارشناس: علی لاریجانی
• زمان: یکشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۸۷
• مکان: سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

چکیدۀ گفتار دکتر علی لاریجانی (استاد مطهّری و فلسفۀ سیاسی):
با عنوان « فلسفه سیاسی» من ازایشان کتاب یانوشته‌ای ندیده‌ام. امّا درباره موضوعاتی که در« فلسفه سیاست» از آنها بحث می‌شود، در آثار ایشان مطالبی هست.
نخستین مسئله در بحث «فلسفه سیاست» این است که آیا ایشان به فلسفه‌ سیاست قائلند یا نه؟ ، چون بحث جدّی در میان فیلسوفان این است که: آیا اصولاً «فلسفه سیاست» داریم یا نه؟
از آنجاکه فلسفه باید حکایت‌گر واقع وحقیقت باشد، درفلسفه سیاست به اموری می‌پردازندکه درآنها باید هست.
در سنّت فلسفی، از یونانِ باستان تا امروز، بحث فلسفه سیاست را داریم. بسیاری از فیلسوفان قرون وسطی در این باره نظر دارند، حتّی فیلسوفان دوران مدرن هم؛ یعنی بعداز دکارت در باره فلسفه‌ سیاست بحث کرده‌اند امّا نگاه پزیتیویستی این فضا را عوض کرد؛ یعنی چون فلسفه سیاست در باره بایدها و ارزش‌ها بحث می‌کرد، نه هست‌ها، از حوزه تأمّلات فلسفی خارج شد.
امّا دردهه‌های اخیرجریان فلسفه سیاست، با گرایش‌های مختلف، حیات تازه‌ای پیدا کرد. لذا فلسفه سیاست امروزه هم حیات دارد و جزو حوزه‌های پرطرفدار است.
شهید مطهری«ره» درباره موضوع«فلسفه سیاست» موقفی اثباتی دارد؛ یعنی فلسفه سیاست را امری می‌داند که حضور دارد و می‌توان درباره آن بحث کرد، چرا که ایشان به گسستی که میان هست و باید هست، قایل نیست و در کتاب «جهان‌بینی الهی و جهان‌بینی مادّی» به صراحت گفته‌اند که: ایدئولوژی‌ها ازیک جهان‌بینی برخاسته‌‌اند. ایشان در آثار خود رابطه ایدئولوژی و جهان بینی را رابطه علّی و معلولی می‌دانند.
بنابراین کسی که این نظر را دارد، فلسفه سیاست را هم باور دارد. پس مشرب شهید مطهری «ره» این است که «فلسفه سیاست» موضوعی است که فیلسوفان می‌توانند به آن بپردازند و در باره آن نظر دهند.
امّا ایشان در مجموعه آثار خود به موضوع‌هایی پرداخته‌اند که موضوعات «فلسفه سیاست» هستند؛ مثل موضوع عدالت، آزادی، مشروعیّت حکومت‌ها، دموکراسی و… .
شهید مطهّری در موضوع آزادی معتقد است: آزادی تا آنجاست که سایر شئون انسانی مشکل پیدا نکند یا سایر حقوق انسانی لطمه نخورد؛ یعنی بتوانیم رشد معنوی هم داشته باشیم. پس آزادی افراد صرفاً به خاطر حقوق انسانی می‌تواند محدود شود، نه منافع فرد دیگر یا منافع اجتماع.
استاد مطهّری در مسئله مشروعیّت دولت‌ها برآن است که مشروعیّت به فعل سیاسی دولت‌ها مربوط می‌شود؛ یعنی باید دید افعال سیاسی دولت‌ها چقدر در جهت تکامل جامعه است.
مشروعیّت دولت‌ها از نظر ایشان دارای دو بخش است: حاکم، افعال حکومت؛ یعنی کسی که سرکار کار می‌آید باید فقیه عادل باشد و افعال حکومت باید کمک کند که انسان‌ها و افراد جامعه به کمال ذاتی‌شان برسند و استعدادهایشان محقّق شود.