به همت گروه پژوهشی فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدّنی و در قالب کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی بررسی شد:

حق به اجتماع در فقه؛ ظرفیت ها و چالش ها

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایدۀ علمی «حق به اجتماع در فقه؛ ظرفیت ها و چالش ها» با ارائه حجت الاسلام دکتر علی شفیعی عضو هیئت علمی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار شد. در این جلسه آقایان دکتر محمدتقی فخلعی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سید علی نقی ایازی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان اساتید ناقد حضور داشتند و مجتبی فانی رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدّنی دبیری علمی جلسه را برعهده داشتند.

حق به اجتماع یعنی پذیرش حقوق انسان‌ها در اجتماع به عنوان یک واقعیت موجود از سوی حاکمیت

پس از توضیحات دبیر علمی جلسه، حجت الاسلام دکتر علی شفیعی ابتدا مقدماتی را دربارۀ موضوع بیان داشت و اظهار کرد: آنچه در این کلان محور می خواستم به آن ورود کنم، عنوان حق به شهر در فقه است که به گمانم حق به اجتماع زیرمجموعه آن می تواند باشد و می خواستم جنبه های تکمیل گرایانه آن را به جایی برسانم . و آنگاه در کرسی تخصصی «حق به شهر» به صورت مبسوط تری به موضوع ورود کنم. پیش فرض بنده در این موضوع دو نکته است:

  1. فقه دانشی است که اهداف دنیوی نیز دارد (رأی مشهور فقیهان مسلمان) یا تنها اهداف دنیوی دارد (رأی غزالی) و یا تنها اهداف اخروی دارد (رأی پاره ای معاصران)؛ ۲. این مفاهیم نوبنیاد و نوپدید در خواستگاه هایی ویژه شکل گرفته و مبتنی بر مبانی خاصی هستند اما لزوماً آن مبانی در تعارض یا تضاد با مبانی دینی نیستند. بلکه رویکرد اجتماع گرایان که در نقد رویکرد لیبرالیستی به انسان و جهان شکل گرفته بسیار تأمین کننده دغدغه های کلان نگاه الهیاتی می تواند باشد.

حق به اجتماع تعبیر نوپیدایی است که در فقه موجود به آن برخورد نمی کنیم. باید ابتدا ظرفیتهای موضوع استحصال می شد. این عبارت از ترکیب دو واژه حق و اجتماع تشکیل شده است که در متن مقاله ارائه شده به اجمال به بحث مفهوم شناسی حق و اقسام آن و مفهوم شناسی اجتماع پرداخته شده و نکاتی را در آنجا اشاره نموده ام. حق به اجتماع یعنی پذیرش این واقعیت که انسان‌ها در هر اجتماعی دارای حقوق طبیعی و قانونی هستند که حاکمیت های ملی و منطقه ای یا بومی ( مثل شهرداری ها و…) موظف به تامین آن ها هستند. حقوقی هم چون : حق به امنیت، حق به آزادی، حق به رفاه، حق به نظم عمومی، حق به دانش، حق به اشتغال و … از جمله مصادیق این حق اند.

ظرفیت های فقه موجود و چالش های کلان برای ورود به موضوع «حق به اجتماع »

در ادامه حجت الاسلام دکتر شفیعی پیرامون اشاره مقاله به ظرفیتهای فقه در موضوع بحث بیان داشت: این مقاله مبتنی بر رویکرد اصولی تنظیم شده‌است و مدعیات آن برآمده از فقه موجود که فردگرایانه و در پارادایم تعبدی قوام یافته ارائه می‌گردد. به همین جهت است که ظرفیت‌های فقه موجود اگرچه قابل توجه‌اند اما چالش‌های آن نیز به جهت شخص محور بودن و تعبدی بودن کم نیستند. اما با همه این ها فقه با توجه به رویکردهایی که به اجمال از آن ها نام برده شد در پاره ای رویکردها از ظرفیتی برخوردار است که امکان همراهی با این سنخ از ره آوردهای بشری را فراهم کرده و حداقل آن است که در برابر آن مقاومتی نمی کند. در ادامه به پاره ای از مصادیق حق به اجتماع در فقه از جمله حق به امنیت، حق به رفاه و آسایش، حق به نظم، حق به محیط زیست، حق به مدیریت اجتماعی و شهری و ظرفیتهای علم فقه در این عرصه اشاره شد.

حجت الاسلام دکتر شفیعی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در باره چالش های پیش روی فقه در موضوع حق به اجتماع نیز در قالب چهار عنوان به مباحثی از قبیل: زنان و حق به اجتماع، دگر اندیشان و حق به اجتماع، معلولان و حق به اجتماع، پرداخت.

امکان تقریر عمیق تر ظرفیتهای فقه در حق به شهر

درادامه دکتر سید علی نقی ایازی استادیار پژوهگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان استاد ناقد، نکاتی را پیرامون محتوای ارائه شده در جلسه بدین شرح متذکر شدند:

در چارچوب مفهومی هر یک از مفاهیم مرتبط با موضوع مورد مطالعه به درستی تقریر نشده است. با توجه به میان رشته ای بودن بحث، باید ماهیت اجتماع و شاخص ها و نظریات را مشخص می کردید تا به خوبی بتوانید حق به اجتماع را در آن تقریر کنید. نکته دیگر انتخاب موضوع بحث با عنوان حق به اجتماع است و به جهت عدم تنقیح معنوی واژه اجتماع، گاهی در متن از آن به حق به شهر اراده کردید. پیشنهاد بنده به کارگرفتن عنوان حق به شهر در فقه برای محتوای ارائه شده است. اگر منابع جامعه شناسی را بیشتر می دیدید با اشکالات کمتری مواجه بودیم. از دهه ۸۰ قرن بیستم و نه نوزدهم پارادایمی که در حوزه حق به شهر گفتید شکل گرفته است آنجا روش مطالعه حق به شهر ارائه شده است.

آنچه که متوقع بودیم این بود که در حق به شهر در فقه به تقریر ظرفیت ها باید به طور عمیق تر می پرداختید. اگر می خواستید تنها به مصادیق نیز بپردازید یک فهرست کامل را می توانستید ارائه دهید که پیشنهاد می شود در کرسی تخصصی این کار را انجام دهید.

انتظار می رفت در این کار میان رشته ای به بومی سازی بحث بپردازید و فارق از دانش فقه، مقالات، و آثار متعددی وجود دارد . لذا وقتی ادعا می کنید از منظر فقهی می خواهید به بحث نگاه کنید، مبتنی بر تعالیم دینی بعد وسیع تری بدهید. امتیاز کار تحقیقی باید عمق بخشی به مباحث باشد.

می توانستید علاوه بر نکات گفته شده از منظرهای دیگری به مسئله جزئی تری پرداخته و عمق بیشتری به بحث بدهید. به طور مثال در حوزه حکمرانی خوب شهری دانش فقه خیلی حرف دارد. حتی از منظر شهرهای زیارتی می توانستید موضوع را کار کنید. در متن گاهی «حق به اجتماع» و گاهی «حق در اجتماع» به کار بردید که ماهیتاً این دو اصطلاح متفاوتند و اگر توضیحی در ابتدای بحث می دادید و مشخص می کردید بهتر بود.

نیاز به تقویت چارچوب های مفهومی برای ورود علم فقه به مباحث «حق به شهر»

دکتر محمد تقی فخلعی دیگر استاد ناقد جلسه بودند که مباحثی را پیرامون مطالب ارائه شده و مقاله ارائه دهنده بحث بدین شرح مطرح نمودند: مهمترین اشکال ، چارچوب های مفهومی بحث و عدم کفایت توضیحات است. نخست آنکه حق به اجتماع مشخصاً چه خاستگاهی دارد و کجا مطرح شده است؟ اگر مولود مباحث فقهی است در کجا شکل گرفته و اگر از مباحث علوم اجتماعی و جامعه شناسی سر برآورده است، جایگاه آن کجاست؟ آنچه که در منابع و حداقل دو مقاله مرتبط با بحث دیدم عنوان «حق به شهر» است. اینکه حق به اجتماع زیرمجموعه حق به شهر است آیا پیشتر توسط دیگران گفته شده و در ساختار حق به شهر دیده شده است و یا اینکه ایده پژوهشگر محترم است؟ در نیمی از مقاله به مفهوم شناسی حق و حق در جهان معاصر پرداخته شده که به نظر می توانستید به اجمال به آن بپردازید و در همین بحث نیز هیچ بیان شفافی که بتواند ضرورت بازنگری در مفهوم حق و اینکه این بازنگری در چه نواحی انجام باید بگیرد، در مقاله ندیدم. بهتر بود اشاره می کردید حق به شهر ترجمه کدام واژه تخصصی لاتین است و چرا با حرف اضافه «به» آمده است. حق را گاهی با حرف اضافه «به» و گاهی بدون آن آورده اید که دلیل آن مشخص نشده است. اینکه حق به اجتماع را جایگزین حق به شهر انتخاب کردید، با توجه به اینکه همه آنچه در حوزه مسائل و مصادیق بیان کردید در حق به شهر هم گفته شده، برایم جای سوال دارد. در کرسی ترویجی شما مثل یک کتاب یا طرح پژوهشی، مجال بررسی همه مبانی بحث را به طور درخور و شایسته ندارید و فقط باید روی یکی از نواحی بحث تمرکز نموده تا دستاورد محسوسی ارائه دهید.

سابقه استفاده از اصطلاح «حق به اجتماع» در منشور حقوق شهروندی

در پایان جلسه ، ارائه دهنده محترم حجت الاسلام دکتر علی شفیعی به ارائه توضیحاتی پیرامون برخی از ابهامات و سوالات مطرح شده توسط اساتید ناقد پرداخت که از نظرتان می گذرد:

نخست باید متذکر شوم اگر سهم پرداختن به توضیحاتی پیرامون حق به اجتماع کمتر بوده است، به این جهت بود که گمان می کردم بنیاد اصلی مقاله بایسته است بر محور بحثهای مورد توجهی چون فقه و ظرفیت ها و چالش های موجود در موضوع باشد.

نکته دیگر اینکه هر دو اصطلاح «حق به شهر» و «حق به اجتماع» بکار رفته است و در موضوع حق به شهر مقالاتی نگاشته شده است. در پاره ای از منابع مثل منشور حقوق شهروندی از اصطلاح « حق به اجتماع» استفاده شده و در مقالاتی نیز آمده است و این اصطلاح را بنده جعل نکرده ام. در برخی از منابع همانطور که در مقاله اشاره کردم به عنوان زیرمجموعه «حق به شهر» آمده است. البته کرسی تخصصی بنده با موضوع حق به شهر به عنوان موضوع کلان بحث خواهد بود.

در بحث مواجعه با نصوص نیز حتماً باید نگاهمان در مواجهه با نصوص را اصلاح کنیم تا مراجعه ما به نصوص مقبول و محسوس باشد. و الا گرفتار همان نگاه سخت اندیش در مواجهه با نصوص خواهیم شد که آثارش را در مواجهه با مسائل روز نشان داده است.

در حوزه چالش ها نیز به نظرم همانطور که فرمودید حق مطلب ادا نشد. نخست اینکه احساس می کردم به تطویل می انجامد و دیگر اینکه قلمرو بحث باید کوتاه تر و جزئی تر می شد. بنده نیز موافقم که می توان مورد پژوهی در موضوع داشت و آنگاه می توان تنها به ظرفیتها یا تنها به آسیب ها و چالش های مواجهه فقه و حق به اجتماع پرداخت.

اخبار گروه فقه کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *