عدالت مهم‌‌ترین رکن فقه حکومتی است.

حجت الاسلام علی الهی خراسانی پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی و پژوهشگر ممتاز حوزه علمیه خراسان روز پنجشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ در نخستین پیش نشست همایش بین المللی «عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت(ع)» در تالار اجتماعات دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، به ارائه مقاله خود با عنوان «عدالت؛ ناکارا در استنباط فقه فردی و معیار برای فقه حکومتی» پرداخت.

پیشینه عدالت به مثابه یک قاعده فقهی

وی درباره پیشینه عدالت به مثابه یک قاعده فقهی گفت: در مباحث فقهی عدالت در امور اجتماعی به صورت عنوان عدل و انصاف که بیشتر به تطبیق عدالت در امور مالی یا توزیعی برمی گردد،عنوان شده است.

حجت الاسلام الهی خراسانی خاطرنشان کرد: نخستین کسی که از عدل و انصاف بعنوان قاعده یاد کرده، سیدمحمد عاملی در کتاب نهایه المرام و نخستین کسی که از عدالت نه تنها بعنوان تطبیق بر تقسیم حقوق که به عنوان یک قاعده فراگیر یاد کرده و خاستار اجرای آن در همه ابواب فقهی شده، شهید مطهری است.

عدالت در احکام به مثابه حکمت است نه علت

پژوهشگر گروه پژوهشی فقه کاربردی تصریح کرد: عدالت به مثابه یک قاعده فقهی فراگیر در دو ساحت در میان فقها بحث شده است؛ قاعده عدل و انصاف که بیشتر همان تطبیق عدالت در توزیع حقوق مالی است و دیدگاه صحیح که برخی فقهای معاصر هم تصریح کرده اند، این است که عدل و انصاف یک مسأله جزئی و تطبیقی در روایات است که نمی توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی تبیین کرد.

وی با بیان اینکه بر این اساس عدالت بعنوان یک قید، در استنباط احکام، حجیت و کارآیی ندارد و عدالت در احکام به مثابه حکمت است نه علت، افزود: وقتی می گوییم عدالت فلسفه جعل همه احکام است آیا همه احکام مقید به رعایت عدالت و عدم ظلم هستند؟ در این صورت عدالت در همه آیاتی که بر رعایت عدل تأکید دارند، صرفا به یک فضیلت اخلاقی منحصر می شود.

اگر رسالت فقه را فراتر از فقه فردی بدانیم، عدالت مهم ترین معیار تطبیق احکام و عینیت اسلام در جامعه است

حجت الاسلام علی الهی خراسانی یادآور  شد: اگر بگوییم عدالت برای کشف و جعل قانون در زمینه فقه فردی به ویژه در احکام عبادی محض دخالت و کارآیی ندارد، عدالت فراتر از حکمت نمی رود یعنی دلالت ادله ای که وجود دارد عدالت را نمی رساند.

وی اضافه کرد: اما اگر پذیرفتیم رسالت فقه، فقط بیان احکام شرعی برای فرد نیست بلکه فراتر از آن تطبیق احکام در جامعه نیز هست، (اگر فقیه امکان تشکیل حکومت بر اساس فقه داشت تنها وظیفه اش بیان احکام نیست بلکه باید به تطبیق آنها و عینیت بخشی اسلام در جامعه هم فکر کند)، می شود گفت عدالت مهم ترین معیار و رکن اساسی تطبیق احکام و تحقق اسلام در جامعه است.

نویسنده کتاب قاعده فقهی عدالت گفت: به عبارت دیگر اگر ما فقه حکومتی ای داشته باشیم که تنها به مناسبات فرد و خدا نمی اندیشد بلکه مناسبات جامعه، روابط بین حکومت و توزیع قدرت را نیز مد نظر قرار می دهد، عدالت، معیار و رکن اساسی برای صورت بندی مسائل فقه حکومتی خواهد بود.

مراد از فقه حکومتی، فقه اجتماعی است نه فقه حاکمیت

وی خاطرنشان کرد: البته مراد ما از فقه حکومتی تنها فقه حاکمیت نیست یعنی در فقه حکومتی از دریچه حاکمیت به مسائل فقهی نمی پردازیم بلکه اعم از حاکمیت است و مباحثی از جمله روابط اجتماعی میان انسانها را همد در نظر می گیرد که با این دیدگاه شاید بتوان گفت تعبیر فقه اجتماعی صحیحتر است.

دومین ساحت عدالت به مثابه یک قاعده فقهی فراگیر؛ عدالت برای استنباط نظام اسلامی

حجت الاسلام علی الهی خراسانی تصریح کرد: دومین ساحتی که عدالت به مثابه یک قاعده فقهی فراگیر می تواند به خود اختصاص دهد، عدالت برای استنباط نظام اسلامی است که این تأثیر ما را به معیار بودن عدالت در فقه حکومتی راهنمایی می کند.

پژوهشگر پژوهشکده اسلام تمدنی افزود: البته اگر بخواهیم عدالت را در طراحی نظامهای اسلامی بکار ببریم، با عنوان مقاصد شریعت گره می خورد و باید تکلیف خود را با آن تبیین کنیم؛ برخی فقهای شیعه و اهل سنت که مقاصدی هستند از مهمترین مقاصد شریعت را عدالت می دانند.

وی در ادامه به اشاره به استدلال برخی به وجود آیات بسیاری که برای قاعده فقهی عدالت، وجود دارد، اظهار کرد: مقدمه اشکال ما به این دیدگاه این است که همه این آیات در مقام بیان فلسفه جعل احکام است و نمی توان آن را به مثابه یک قاعده فقهی در استنباط احکام شرعی قرار داد؛ در واقع عدالت بعنوان قید اتصاف، ملاک در احکام است.

عدالت مهم ترین رکن فقه حکومتی است و در تحقق اسلام برای مدیریت ساحتهای مختلف حکومت تأثیر تام دارد

این نویسنده و پژوهشگر حوزوی افزود: این همه آیات و روایاتی که نسبت به رعایت عدالت تأکید دارند، ناظر به عدالت در مقام تحقق اسلام و عینیت آن برای مدیریت و برنامه ریزی در ساحتهای مختلف حکومت اسلامی هستند چرا که عدالت در این عرصه تأثیر تام دارد.

حجت الاسلام الهی خراسانی ادامه داد: از این رو شاید بتوان گفت عدالت در فرآیند استنباط و حوزه فتوا در فقه فردی، نقشی جز فلسفه احکام ندارد اما در تطبیق احکام در خارج و اجرای اسلام و حوزه صدور حکم حکومتی تأثیر بسیار مهمی دارد و می توان گفت مهم ترین رکن فقه حکومتی است.

وی در پایان و در تأیید نتیجه مقاله خود به فرازی از بیانات امام خمینی(ره) در این باره اشاره کرد که می فرمایند: «تنها احکام شرعی، اسلام نیست بلکه می توان گفت اسلام همان حکومت با شؤون مختلف است و احکام، قوانین اسلام هستند و هدف اصلی نیستند بلکه امور مطلوبی هستند که وسیله و مقدمه برای اجرای حکومت و بسط عدالت اند».

گفتنی است همایش بین المللی «عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت(ع)» با محوریت سیره امام رضا(ع)  26 و ۲۷ فروردین ماه ۹۶ در مشهدمقدس برگزار می شود.