خبر کوتاه بود اما نشان از عقلانیت و حریت از یک سو و انسانیت و تلاش برای نهادینه کردن حقوق انسانی دختران و زنان از سوی دیگر داشت.
سرکار خانم عابدین‌زاده، معاون محترم دادستان [مرکز] خراسان رضوی، در یک اقدام انسانی و قانونی پس از اطلاع از این که قرار است دختر ۹ ساله ای که به گمانم نه درکی از ازدواج دارد و نه اختیاری در انتخاب شریک زندگی اش؛ با اقدام قضایی مانع نهایی شدن مراسم عقد شدند و این دختر مظلوم و معصوم را که نمادی از همه دختران معصوم پیرامونی ماست را تحت مراقبت های قانونی قرار دادند. این اقدام تحسین برانگیز سبب شد تا چند نکته ای را به حرمت این دختر و دختران و کودکان معصوم این دیار تقدیم کنم:
خلأهای فقهی و حقوقی
با کمال تاسف نارسائی ها و کاستی های فقهی و حقوقی موجود در آراء فقیهان و قوانین جاری در باب حقوق کودکان و حقوق زنان گاه زمینه ساز سوء استفاده کسانی است که به این کاستی ها اشراف دارند و این خلأهای فقهی و قانونی را گریزگاهی می دانند برای بهره گیری های جنسی از دختران و زنان محروم و مظلومی که در این جامعه چندان زمینه بهره گیری از حقوق شان فراهم نیست.
سرفصل ها و مقوله هایی هم چون:«ولایت فقهی پدر و جد پدری در فقه و به تبع آن در قانون»؛ «اعلام سن قانونی و شرعی ۹ سال برای ازدواج دختران» و… مواردی مشابه این مقولات از بحث های لغزنده و لیزی هستند که باید برای آن فکری کرد.
مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح." صحیح است و قابل پیگیری حقوقی نیست.
اولاً می گذرم از این که دختر ۱۳ ساله واقعاً می تواند درکی از مصالح خود داشته باشد یا نه؟ و این که همین دخترکان معصوم در هنگامه حضور برای سرنوشت سیاسی که به یک معنا هم تجدیدپذیرند و هم موقت سن بسیار متفاوتی دارند؛ اما رای تشکیل نهاد خانواده که هم دائمی است و هم تجدیدناپذیر است سن ۱۳ را معیار قرارداده است.
ثانیاٌ این ماده قانونی بستر شکل گیری ازدواج های قبل از ۱۳ سال را محدود کرده است؛ اما راه آن را نبسته است. در مناطق محروم که گاه نه ثبتی هست و نه چیزی دیگر، به صرف وجود این گریزگاه ها که پشتوانه فقهی هم دارند؛ دختران معصوم این دیار را به جهنمی می فرستند که قرار بوده است نصف ایمان و انسانیتش را تکمیل کند.
ضرورت برخورد با متخلفان
علاوه بر نکته ای که گفته شد به نظر می رسد باید زمینه برخورد با متخلفان را نیز فراهم کرد. اگر دفاتری زمینه ساز یا حتی بسترساز این گونه رفتارها شده اند نیز باید مورد مؤاخذه قرار گیرند تا این امور برای متخلفان پرهزینه شوند.
ای کاش قوانین ما زمینه پاسخ گویی ولیِّ این کودکان را در فرض تخلف فراهم می کرد تا آنان خود را خداوندگار فرزندان ندانند که لایسئل عما یفعل؟
بازخوانی مقوله حقوق کودکان و زنان
مقوله حقوق کودک نیازمند بازخوانی فقیهانه و حقوقی است. کودکان آسیب پذیرترین قشر پیرامونی ما هستند که هیچ قدرتی برای دفاع از خود ندارند. کودکان گاه به بیگاری کشیده می شوند و در بازار کار بی هیچ انباشت سرمایه ای توسط خانواده ها یا گروه های مافیایی به کارهای شخصیت شکن واداشته می شوند و دیگرگاه، به ازدواج های ناخواسته مجبور می شوند. ای کاش از جهان جدید درکی درست داشتیم و حقوق کودکان و دختران معصوم این دیار را بازخوانی و بازسازی می کردیم تا انسانیت آنان را خدشه دار نکنیم. جهان جدید انسان و حقوق وی را توسط هیچ کس و هیچ چیزی قابل معامله نمی داند و حاضر نیست حقوق وی را نادیده بینگارد.
همان گونه که در بند اول اشاره شد مواد قانونی که بسترساز این گونه امورند باید مورد بازخوانی فقهی و حقوقی قرار گیرند تا بتوان کمکی به نهادینه شدن حقوق کودکان و زنان کرد.
مجدداً از سرکار خانم عابدین زاده و عمل انسانی اش سپاس گزاری کرده و امیدوارم این رویه سیره و رفتار دیگر دست اندرکاران قضا و قضاوت قرار گیرد.
علی شفیعی / ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۷
این یادداشت اختصاصی برای روزنامه شهرآرا تولید شده است. برای مشاهده متن اصلی روی لینک زیر کلیک کنید:
بدون دیدگاه